تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري وما يمكن أن ينتج عنه بشأن مسار أسعار الفائدة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية .
فيما تواصل توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
ويعتبر اجتماع اليوم هو أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
توقعات المؤسسات العالمية
وتوقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير.
وقال البنك إنه على مدى الربع الأول، ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.
وعزا البنك توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا منذ بداية مارس/آذار.
تقرير إيجابي عن اقتصاد مصر من “BMI” التابعة لوكالة فيتش
وفي آخر استطلاع لها بشأن اجتماع البنك المركزي، توقع محللون لوكالة رويترز أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع “رويترز” والذي شمل 19 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية.
وتوقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5% في أبريل/ نيسان. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.
يتوقع بنك الاستثمار الأميركي “جولدمان ساكس” أن تخفض مصر أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75% على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها بدون تغيير عند 27.25%، في حين يرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.
وقال البنك في مذكرة بحثية، إنه يرى عددا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير شباط 2022 ومارس/آذار 2024، وكذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري: “نعتقد أن التضخم بحاجة إلى بعض الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة. ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية”.
صندوق النقد الدولي
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام.
وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة”، مضيفا أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي 9.4% على أساس سنوي في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي على مستوى الخبراء أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام.
وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.
المصدر : العربية
