ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة مراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات وتحديثها إذا لزم الأمر.
وشدد البنك المركزي، على ضرورة مراعاة اعتماد عملية المراجعة أو التحديث من مجلس الإدارة، وتحديث إجراءات العمل في الحالات التي تستدعي لك لتعكس أي تتعديلات تم إجراءها على السياسات.
يشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أدخل تعديلات على ضوابط تشكيل مجالس إدارات البنوك.
وأكد المركزي على ضرورة تحقيق التوازن والاستقلالية عند تشكيل مجلس الإدارة على أن يتضمن عدد ملائم من التنفيذيين بحد أقصى 3 أعضاء وكذلك غير التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.
كما شدد المركزي، على مهام الأعضاء غير التنفيذيين في الإشراف على أداء الإدارة العليا مع مراعاة ألا تزيد عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة ويجوز مدها دورة واحدة إضافية لمدة 3 سنوات بمبررات قوية وموافقة المركزي.
يأتي ذلك في إطار رغبة البنك المركزي بتمكين البنوك من الاستفادة من خبرات الأعضاء التنفيذيين بمجالس إداراتها بما يدعم أداء وكفاءة مجلس الإدارة في اتخاذ القرار.
المصدر : موقع متناهي
