كشف البنك المركزي المصري عن إنه يتعاون في الوقت الراهن مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإعدادات الأخيرة لمسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية بالمرتبطة بالخدمات المصرفية.
وذكر البنك المركزي في تقريره السنوي الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني واطلع عليه موقع متناهي إلى أهداف القانون الجديد.
وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في أعقاب ما تم رصده من ظهور لأنشطة وخدمات ائتمانية وتمويلية مستحدثة يتم تقديمها داخل السوق المصري خارج نظام أنظمة التمويل المعتادة مثل أنشطة منصات الجمعيات الإلكترونية وأنشطة منصات الإقراض الشخصي الرقمي وأنشطة منصات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأنشطة منصات الشراء الحالي والدفع اللاحق وغيرها من الأنشطة التي تقدم خدماتها عبر المنصات الرقمية سواء التي تقوم بتنفيذ أو تسهيل أو وساطة أو ترتيب تلك المعاملات بين المقرض والمقترضين.
كما يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على توفير الغطاء التشريعي لتنظيم تلك الأنشطة الائتمانية والتمويلية والتي تعرف بأنشطة التمويل البديل على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين .
أهداف القانون
تتمثل أهداف القانون بحسب تقرير المركزي في :
-توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بابلخدمات المصرفية.
-ترسيم الحدود التنظيمية والرقابة لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وخجدديد نطاق اختصاص كل منهما.
-إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين.
-وضع الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص ووضع إطار زمني محدد للبت فيها.
-إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية والنقدية للدولة على النحو الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي.
ويتوقع المركزي أن يساهم القانون الجديد في سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما سيساهم القانون في توطين تقيينات التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصري كأحد دعائم التحول الرقمي.
المصدر : موقع متناهي
