في خطوة هيكلية تستهدف دعم واستدامة قطاع الأعمال وترسيخ الشمول المالي، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات دورية جديدة تُزم كافة البنوك العاملة في السوق المحلي بإدراج مكون “التثقيف المالي” كعنصر أصيل ضمن استراتيجياتها، مع التركيز على تعزيز الثقافة المالية للأفراد وتوفير الدعم الاستشاري والخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
شدد البنك المركزي في خطابه الدوري الموجه للبنوك على ضرورة صياغة وإعداد برامج ومحتويات تثقيفية متكاملة تهدف إلى تعزيز المهارات والوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتمكين الأفراد والشركات من الاستخدام الآمن والفعال للمنتجات والخدمات المصرفية.
وأكدت التوجيهات على أهمية ترسيخ مفهوم حماية البيانات الشخصية والمالية، وتوعية المتعاملين بمخاطر المعاملات الرقمية، بما يضمن بناء ثقة مستدامة في المنظومة المصرفية الإلكترونية ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة تثقيف المواطنين وأصحاب الشركات بأهمية استخدام بطاقات الدفع ووسائل القبول والتحويلات الإلكترونية، مع إطلاق برامج تحفيزية تشجع العملاء على تقليل التعامل النقدي (Cashless Society).
الخدمات غير المالية والاستشارية
ولم تقتصر التعليمات على الجانب المصرفي المباشر، بل امتدت لتشمل تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية؛ حيث يرى البنك المركزي أن التوجيه والإرشاد وتدريب أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يُمثل ركيزة أساسية لضمان نمو واستدامة أعمالهم، ويسهم بفعالية في تسريع وتيرة دمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة.
دعا “المركزي” البنوك إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات ذات الصلة — وفي مقدمتها الجامعات والجهات الحكومية — للمشاركة الفعالة في الحملات القومية لرفع الوعي المالي.
كما وجه البنك المركزي بضرورة تنويع وسائل ونوافذ نشر الثقافة المالية لتصل إلى كافة المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، مع توفير مواد توعوية بلغة الإشارة وطريقة “برايل” للتأكد من وصول المعرفة المالية لكافة فئات المجتمع دون استثناء.
خطة عمل سنوية
وألزم البنك المركزي البنوك بموافاة قطاع الشمول المالي لديه بخطة عمل سنوية متكاملة لنشر وتعزيز الثقافة المالية، على أن يتم تقديمها خلال الربع الأخير من كل عام عن العام التالي.
كما ألزم البنك المركزي البنوك بموافاة قطاع الشمول المالي بتقرير دوري ربع سنوي عن الأنشطة المنفذة، على أن يُرسل بحد أقصى قبل نهاية الشهر الأول من الربع التالي، وذلك وفقًا للنموذج الذي سيتم موافاة البنوك به.
المصدر : موقع متناهي
