ناقش الاتحاد المصرى للتأمين، في نشرة أصدرها هذا الأسبوع، تأمين العيوب الخفية بالمباني باستعراض الجوانب الفنية والقانونية وتجارب الدول المختلفة وكذلك سيناريوهات التعويضات المحتملة.
وأوضح الاتحاد، اليوم السبت، أن العيب الخفى لا يمكن أكتشافه إلا بعد سنوات من التنفيذ وتفاقم هذا العيب، مبينا أنه وفقاً لنظام المجمعة العشرية في مصر، فإن الحد الأقصى للتعويض بالنسبة للأضرار المادية أو الجسمانية التي تصيب الغير يبلغ مليوني جنيه مصري عن الحادث الواحد، على ألا تتعدي مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار المادية.
وقال الاتحاد في نشرته التي أصدرها بعنوان “تأمين العيوب الخفية (الكامنة) والمسئولية العشرية: الأوجه الفنية والقانونية”، إن هذا العيب يعد أحد اهم أسباب انهيارات المباني، ويرجع هذا العيب إلى أحد الأسباب الأتية: أخطاء التصميم، استخدام مواد ومؤن معيبة، الصنعة المعيبة، الإعداد المعيب للموقع، عيوب متعلقة بالأساسات، أو ميكانيكا التربة.
وذكر الاتحاد طبيعة وخصائص العيب الخفي، وقال إن من أمثلة تلك العيوب: عيوب تصميم البناء، عيوب مواد البناء، الخطأ والإهمال فى التنفيذ، كما تناول بعضا من حوادث تأمين العيب الخفي مثل حادث ممر فندق حياة ريجنسي فى مدينة كانساس عام 1981، حادث ناطحة السحاب Amoco بشيكاجو عام 1988.
وأوضح، أن المشرع المصرى جعل وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (العشرية) شرط أساسي للحصول على رخصة البناء وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للحالات الاتية: المباني التي تبلغ قيمة بيان أعمالها مليون جنية فأكثر، المباني المكونة من أربعة أدوار فأكثر، التعليات أياً كانت قيمة بيان أعمالها.
كما تطرقت النشرة للجوانب الفنية في تأمين العيوب الخفية وكذلك الأستثناءات الشائعة للوثيقة،و الإستثناءات صارمة لا يمكن تغطيتها بقسط إضافي وهى: الزلازل والاعاصير والفيضانات، العيوب المعروفة قبل بدء التأمين، العيوب بسبب نقص الصيانة لإهمال أو الاستخدام المخالف للمبني، أخطار الحريق، الحروب والاضطرابات، هبوط أو بروز الأرض ما لم يكن بسبب عيب خفي.
واستعرض الاتحاد التجربة المصرية المتمثلة في المجمعة المصرية لتأمين المسؤلية المدنية عن اخطار اعمال البناء “المجمعة العشرية” وأهدافها وهى: التحقق من سلامة التصميمات والرسومات ومطابقتها للأصول الفنية بمراجعتها واعتمادها من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان وكذلك ابداء الملاحظات واخطار طالبي وثائق التأمين لأخذها في الاعتبار، والمتابعة الميدانية لأعمال المباني التي صدرت عنها وثائق التأمين للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للتصميمات والرسومات التي تم اعتمادها وإبلاغ الملاحظات الفنية للمالك والمهندس والمقاول وإذا كانت تلك الملاحظات تمثل خطورة علي سلامة المبني يتم اخطار المالك وجهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان والجهة المختصة بشئون التنظيم.
كما تمل المجمعة اصدار وثيقة التأمين الخاصة بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء، صرف تعويضات بعد فحص ودراسة طلبات التعويضات المقدمة من المضرورين لتحديد المبالغ واجبة الأداء للمستحقين طبقاً لشروط وثيقة التأمين، كما تقوم المجمعة بعمليات المراجعة الفنية من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة ومكاتب المراجعة الاستشارية ويقوم مكتب المراجعة بزيارة مواقع المشروعات للتفتيش الدوري علي التنفيذ وإخطار المجمعة بما تسفر عنه هذه الزيارات.
وبحسب نظام المجمعة فالحد الأقصى للتعويض بالنسبة للأضرار المادية أو الجسمانية التي تصيب الغير مليوني جنيه مصري عن الحادث الواحد، على ألا تتعدي مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار المادية، وقد بدأت المجمعة مؤخراً في ميكنة نظام العمل والاصدار الالكتروني لوثائق التأمين.
المصدر : موقع متناهي
