أعلنت مصر والإمارات أمس الاتفاق على تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات أجنبية مباشرة.
وذلك ضمن القيمة الإجمالية البالغة 35 مليار دولار للصفقة الاستثمارية الضخمة لمدينة رأس الحكمة، وفق ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس.
وتمتلك 4 دول خليجية الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر ودائع بقيمة 31 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري منها 16 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، و15 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، وبعد تسوية الودائع الإماراتية سيتراجع الإجمالي إلى 20 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن إجمالي قيمة الصفقة الاستثمارية لمدينة رأس الحكمة تبلغ 35 مليار دولار سيتم تلقيها على دفعتين الأولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، والثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين قادمين.
وأضاف أنه سيتم تحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي إلى الجنيه المصري خلال أسبوع، ثم بعد شهرين سيتم تحويل الـ 6 مليارات دولار المتبقية إلى الجنيه المصري، على أن تستخدم الأموال المحولة بالجنيه لتنفيذ المشروع.
وجاءت الودائع الخليجية على مدار آخر 10 سنوات لدعم الاقتصاد المصري للعبور من الأزمة الاقتصادية بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وتم تجديدها أكثر من مرة مع كل استحقاق لها في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
لكن البنك المركزي لم يفصح في آخر تقريرين له عن توزيعة الودائع قصيرة الأجل البالغة 16 مليار دولار بعد زيادتها بنحو مليار دولار على 6 شهور بنهاية سبتمبر الماضي، واكتفى بنسب ملكيتها إلى عدد من الدول العربية منها الإمارات والسعودية.
المصدر : موقع متناهي
