تجتمع البنوك بدايةً من الغد الأحد لحسم زيادة سعر العائد على هيكل الفائدة على القروض وأوعية الادخار المختلفة بعد قرار البنك المركزي المفاجىء يوم الخميس الماضي.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعها أول أمس الخميس، ليرتفع إلى نطاق 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض في تحرك مفاجىء مستهدفا من وراءه كبح معدلات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو الماضي.
وتبدأ لجان الأصول والخصوم (ألكو) المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، غداً، في عقد اجتماعات لحسم مصير أسعار الفائدة على بعض أوعية الادخار مثل (الودائع قصيرة الأجل والشهادات) وقروض الأفراد المختلفة ( القروض الشخصية والسيارات والسلع المعمرة، وبطاقات الائتمان وغير ذلك)، وذلك بعد قرار المركزي.
ويخضع قرار كل بنك بزيادة سعر الفائدة على هيكل الودائع والقروض لديه إلى حركة البنوك المنافسة الأخرى له وحجم تكلفة الودائع لديه مقارنة بالقروض ومدى احتياج كل بنك لمعدلات سيولة وجذب عملاء جدد.
وفي نحو عام ونصف رفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض والودائع 6 مرات تزامنا مع كل تحرك من البنك المركزي في اجتماعات لجنة السياسة النقدية بزيادة سعر العائد.
كان البنك المركزي تحول إلى اتباع سياسة نقدية تشددية (تقوم على رفع سعر الفائدة لاحتواء معدلات التضخم المتسارعة) في مارس 2022 عندما رفع سعر الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات.
ولجأ المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 11% على 6 مرات منها 8% خلال العام الماضي، و3% خلال العام الجاري.
اجتماعات طارئة بالبنوك غداً لحسم سعر الفائدة على الإقراض والودائع.
المصدر : موقع متناهي
