تعتزم الحكومة تعزيز استثمارات قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار، في قطاع الطاقة المتجددة والتي تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ COP 27.
جاء ذلك بحسب الوثيقة التي أصدرها مجلس الوزراء بعنوان “ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)” ، على أن تعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.
أظهرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030. من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتبني العديد من السياسات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتبني أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل.
أوضحت الوثيقة أن الحكومة تخطط لتعزيز محورية دور مصر الإقليمي في الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن 1.5 جيجا يوميًا.
كما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة إلى القارة الأوروبية، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويتيح هذا المشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول إفريقيا.
وتستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها استثمارات عامة بحوالي 69.4 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة عام 2023/2024. على أن تحقق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه بنسبة زيادة 21% عن عام 2022/2023.
المصدر : موقع متناهي
