ألغى البنك المركزي المصري تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب صعوبة توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات في وقت سابق من العام الجاري يلزم فيها شركات الصرافة بألا يقل الحد الأدنى رأسمال كل فرع من الفروع التابعة لكل شركة عن 5 ملايين جنيه كحد أدنى، بجانب ما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 بألا يقل رأس مال أي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه.
الشركات التي جرى إلغاء ترخيصها هي: الإسراء للصرافة، وجولدن ماريوت، والنور، ومصر كامبيو، وروكسي الدولية، والقاهرة سويسرا، والبريطانية، وفق تامر شاكر عضو شعبة الصرافة سابقاً، ورئيس شركة جولدن ماريوت المغلقة، وهو ما أكده علي الحريري.
تمتلك شركات الصرافة المغلقة 17 فرعاً وفق بيانات أرشيفية منشورة للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني. لم يرد البنك المركزي على سؤال “الشرق” حول القرار.
وبحسب الحريري، “لجأت الشركات السبعة إلى القضاء الإداري للطعن على قانون البنوك الذي يلزمها برفع رأس مالها بحد أدني 25 مليون جنيه بما لا يراعي ظروف السوق والخسائر المتلاحقة التي تواجه سوق الصرفات منذ أزمة كورونا مروراً بالحرب الأوكرانية الروسية وأزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد التي أدت إلى انحسار الحركة داخل السوق الرسمي للعملة لصالح السوق الموازية”.
“الحد الأدنى لرأس مال شركة الصرافة رقم كبير مع ظروف السوق الصعبة، كما أن الاندماج بين الشركات سيكون صعباً بسبب الخسائر الراهنة وعدم توافر السيولة اللازمة”، بحسب الحريري.
وفقا لآخر بيانات متاحة علي موقع البنك المركزي، تراجع إجمالي عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إلى 43 شركة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 54 شركة بنهاية ديسمبر 2021. ولكن رئيس المجلس التنسيقي للصرافات، قال إن عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية بلغ حالياً 26 شركة بعد القرار الأخير بخلاف شركات أُغلقت طوعية علي مدار العام بسبب أوضاعها المالية وظروف السوق.
وتتنوع ملكية شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية بين شركات تابعة لبنوك حكومية وخاصة التي تحظى برأس مال قوي وانتشار جغرافي، وأخرى مملوكة للأفراد وهي التي تواجه تحديات كبيرة في التوافق مع زيادة رأس المال.
تواجه شركات الصرافة خسائر متلاحقة بسبب ضعف تداول النقد الأجنبي بين الجمهور وانتشار السوق السوداء مقابل ارتفاع تكلفة التشغيل بما يضع ضغوطا عليها، وفق ما قاله 4 من مسؤولي شركات الصرافة تابعة لبنوك وأخرى خاصة في تصريحات لـ”الشرق”.
قال المسؤولين بشركات الصرافة لـ” الشرق” إن حركة بيع وشراء العملات الأجنبية داخل الفروع تراجعت بنسبة تزيد عن 95% بسبب الفجوة السعرية بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
بلغت الفجوة السعرية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 21 جنيهاً بين السعر الرسمي المتداول في البنوك والصرافات، والسعر المتداول بالسوق السوداء.
منذ مارس 2022 مع عودة مصر لاستئناف سياسة سعر الصرف الحر بعد تعليقه خلال عامي كورونا 2020 و2021، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه إلى قرب 31 جنيهاً بالبنوك حتى نهاية تعاملاته اليوم الإثنين.
أوضح رئيس إحدى شركات الصرافة الذي رفض ذكر اسمه، أن شركته قررت منذ أسبوع أن تقتصر عملية البيع للعملات الأجنبية لصالح البنك المملوكة له لتلبية احتياجاته، موضحاً أن الخسائر التشغيلية التي تعاني منها الشركات أرجأت خطة التوسع أو افتتاح فروع جديدة في ظل الظروف الراهنة للسوق.
توقع المسؤولون الأربعة بشركات الصرافة، أن يشهد نشاط الصرافات خروج العديد من الشركات لعدة أسباب منها الاشتراطات الأمنية الجديدة التي أقرها البنك المركزي منتصف العام الجاري والتي ستزيد من الأعباء المالية علي الشركات بجانب الأعباء المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال.
المصدر : اقتصاد الشرق
