كشفت وكالة الشرق مع بلومبرج ، أن البنك المركزي المصري ألزم البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات التوريق.
وبحسب وكالة الشرق مع بلومبرج فإن البنك المركزي المصري أخطر البنوك، بشكل شفهي، بضرورة الرجوع إليه قبل المشاركة في صفقات التوريق، التي تتركز غالبيتها في القروض الاستهلاكية وقطاع التطوير العقاري.
وسندات التوريق هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حقوقاً مالية في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية، وتُصدر لتمويل المشاريع عن طريق تحويل الأصول غير السائلة (مثل قروض عقارية أو أقساط سيارات أو إيرادات مستقبلية) إلى أدوات مالية سائلة، مما يتيح للشركات والمؤسسات الحصول على تمويل فوري وبيع المخاطر للمستثمرين مقابل عوائد.
وكانت شركات التمويل الاستهلاكي قد ضخت خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الجاري 75 مليار جنيه، بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر : الشرق مع بلومبرج
