يستبعد المحللون الأقتصاديون أن يؤدي التضخم القياسي إلى تحفيز أول زيادة في أسعار الفائدة في مصر منذ مارس، حيث يفضل واضعو السياسات النقدية في البلاد اللجوء إلى أدوات بديلة لمعالجة ضغوط أسعار المستهلكين.
ومن غير المحتمل أن يتخذ البنك المركزي قراراً برفع سعر الفائدةاليوم، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطاً كبيرة.
وما زالت الحكومات المصرية تسعى لجمع احتياطيات دولارية كافية من مبيعات الأصول الحكومية أو التحويلات المنتظمة للعملة الصعبة التي ترغب الدولة في استقطابها.
وتوقع جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج باستثناء واحد منهم أن لجنة السياسة النقدية ستترك مؤشرها القياسي عند 18.25% للاجتماع الثالث على التوالي اليوم الخميس.
وقال جيرجيلي أورموسي ، محلل الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن: «على الرغم من أنه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية ، فإننا نعتقد أنه سينظر في رفع نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي». «ولكن في النهاية سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمرًا حتميًا ، بنفس الطريقة التي يتم بها تخفيض قيمة الجنيه».
وقالت نعيم للسمسرة ومقرها القاهرة في مذكرة هذا الأسبوع إن البنك المركزي لديه خيار من الخيارات لأنه «يفضل على ما يبدو استخدام أدوات السياسة الأخرى بدلاً من رفع أسعار الفائدة لترويض السيولة»، مشيرة إلى جمع المركزي المصري 226 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار) من السيولة الفائضة من البنوك في يوليو عبر مجموعة من الأدوات.
وقال البنك المركزي بعد قرار سعر الفائدة في يونيو إنه منفتح على استخدام مثل هذه الخطوات لضمان «موقف نقدي صارم» وتحقيق هدف التضخم عند 5% -9% بحلول الربع الأخير من عام 2024.
تأتي تلك التوقعات مدومة أيضًا بتصريحات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في أبريل الماضي بأن المعدلات المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئًا يذكر لاحتواء نمو الأسعار ، مما يجعل من غير المرجح أن يكون في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة بعد أخر زيادة منذ مارس 2022.
سُمح للجنيه بأن يفقد نصف قيمته خلال نفس الفترة ، مما ساعد مصر على تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويعد تأمين العملة الصعبة هو أولوية قصوى للحكومة.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن اتفاق لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية وصندوق ثروة أبو ظبي ADQ ، وهي خطوة مهمة في خطة واسعة أُعلن عنها في فبراير لتغيير الاقتصاد.
وذكرت شبكة سي إن إن العربية الأسبوع الماضي نقلاً عن مسؤول لم تحدده أن السلطات تستهدف إتمام الصفقات هذا الشهر وتلقي العائدات بحلول سبتمبر.
وقال الاقتصاديون في مورجان ستانلي بمن فيهم ألينا سليوسارتشوك في تقرير: «يبدو أن الحكومة تفضل تجميع احتياطي أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح بتعويم الجنيه ، لاحتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية».
وأضافوا: «من المرجح أن يتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية بين سبتمبر وديسمبر ، وهو ما نعتقد أنه سيتطلب مزيدًا من التعديلات في العملات الأجنبية وأسعار الفائدة».
المصدر : بلومبرج
