أوضحت القوائم المالية المجمعة لبنك مصر زيادة رأس مال بنك القاهرة، المملوك له بنسبة 99.99%، بقيمة 5 مليارات جنيه ليرتفع إلى 19 مليار جنيه بدلا من 14 مليار جنيه.
وبحسب البيانات المالية لبنك مصر، جاء قرار رفع رأس مال البنك المصدر بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة في يونيو الماضي وموافقتها على تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي للبنك والخاص برأس مال البنك المرخص به والمصدر وهيكل مساهمي البنك.
وتم تحديد رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ 20 مليار جنيه، وفق بيانات البنك.
كانت الحكومة أدرجت في فبراير الماضي بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الذي يضم 32 شركة تسعى من خلاله إلى بيع حصص مملوكة للدولة أو جزء منها للقطاع الخاص سواء (محلي أو أجنبي) بهدف جميع سيولة دولارية لسد فجوة النقد الأجنبي.
ويأتي رفع رأس المال المصدر لبنك القاهرة للمرة الثالثة بعد زيادتها بقيمة 8.75 مليار جنيه على مرتين الأولى بقيمة 4.75 مليار جنيه في يوليو 2021 والثانية بقيمة 4 مليارات جنيه في مارس 2022، ليقفز رأس ماله من 5.25 مليار جنيه إلى 19 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة، بحسب بيانات البنك.
كان بنك مصر استحوذ، من خلال ذراعه الاستثماري مصر كابيتال للاستثمارات المالية، على جميع أسهم بنك القاهرة في مايو 2007 ونقلت ملكيته باسم بنك مصر في البورصة المصرية قبل أن يقرر في 28 أبريل 2022 شراء كامل حصة بنك القاهرة من مصر كابيتال.
وأصبحت نسبة المساهمة المباشرة لبنك مصر في بنك القاهرة بعد شرائه لأسهمه من مصر كابيتال 99.99% بدلا من 57.14% في إطار خطته لإعادة هيكلة الأصول المملوكة، له وفق ما أظهرته البيانات المالية للبنك، وأكد عليه محمد الإتربي رئيس بنك مصر في وقت سابق.
وتسبب فيروس كورونا المستجد في 2020 في عرقلة خطط بنك القاهرة لطرح جزء من رأس ماله في البورصة وما لأحقته من أحدث عالمية سلبية أهمها التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على أسواق المال العالمية.
المصدر : موقع متناهي
