أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم ، بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 91 لسنة 2023.
وعدلت الهيئة القرار رقم 138 لسنة 2018 ، بشأن ضوابط منح الترخيص لهذه الشركات.
شملت التعديلات التي أقرتها الهيئة ونشرتها الوقائع المصرية الآتي :
-ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري.
توفيق أوضاع الشركات خلال عام
-تلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به .
-يجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
المصدر : موقع متناهي
