زاد الإقبال بشكل كبير على التمويل الاستهلاكي أو ” البيع بالتقسيط ” ، وتم تنظيم هذا النشاط وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمتداول باسم “البيع بالتقسيط”.
والهدف من القانون هو إنشاء منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شرائها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، فضلا عن شمول التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.
ووضع القانون عقوبات مشددة على من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي دون ترخيص ، حيث نصت المادة 25 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة 5 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
وتنص المادة 5 على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.
يحظر تلقي الودائع
وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع، ويجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
ويخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية ، فإن حجم تمويلات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغت 8.2 مليار جنيه تم ضخها 709 ألف عميل .
أبرز شركات التمويل الاستهلاكي
-بي تك
-فاليو
-مشروعي للتجارة
-سكاي فاينانس
-المنصور للسيارات
-رواج
-راية للالكترونيات
-أمان للخدمات المالية
-عبد اللطيف جميل للتمويل
والهيئة العامة للرقابة المالية تدرس في الوقت الراهن عدد من الشركات تمهيداً لمنح الرخص لهم.
المصدر: متناهي
