وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل أيام على إدخال تعديل على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016.
وجاء نص القرار الذي حصل موقع متناهي المتخصص في التمويل على نسخة منه كما هو موضح كالأتي :
يشار إلى أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 قد صدر لينظم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط.
ويساهم هذا القانون في دعم جهود ومبادرات تنشيط إستخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفى.
بالإضافة الي إسهامه فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن مجموعة البنك الدولى، والذى يتطلب وجود إطار قانونى مناسب يسمح بإستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقاً للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن.
وقد تم الاعلان عن بدء تشغيل السجل المصري الالكتروني للضمانات المنقولة فى مارس الماضي بعد أن تم إسناد تنفيذ السجل الى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ” I -Score ” .
ويتم إشهار الحقوق في هذا السجل كما يتم قيد أي تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة ، بما يؤدي الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.
ويتم الشهر بالسجل الإلكتروني من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، ويتم السماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
وجدير بالذكر أن أكثر من 40 دولة في العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكتروني ، كما أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة حيث صدر القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير لإستثمار رقم 108 لسنة 2016 .
المصدر : موقع متناهي
