تقدم الحكومة المصرية دعماً كبيراً للشركات المتعثرة لإنتشالها من عثرتها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكشف الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير الصناعة والنقل ، في مؤتمر صحفي موسع اليوم ، أنه تم فيمنح المشروعات المُتعثرة خارج البرنامج الزمني مُددا إضافية.
حيث صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المُهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة، على أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 12 شهراً مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامة التأخير.
وكذلك المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض تُمنح مُهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 30% من غرامة التأخير.
هذا بالإضافة إلى المشروعات التي تعدت المُهلة ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سداد الغرامات، للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات المُقدمة إلى الهيئة بلغ 99 طلباً تشمل أراضي المطور الصناعي حيث تم تنفيذ أكثر من 50% لـ 38 طلباً وتنفيذ أقل من 50% لـ 25 طلباً بالإضافة إلى 34 طلباً لأراضٍ فضاء وطلبين لأراض مسحوبة.
في سياق متصل ، قال وزير الصناعة والنقل ، إنه تم إرسال طلبات الشركات المُتعثرة مالياً إلى البنك المركزي المصري لإعداد تصور يستهدف انتشال هذه المشروعات من عثرتها.
المصدر : موقع متناهي
