أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية حسبما نشرت الوقائع المصرية في العدد 33، الصادر في 10 فبراير سنة 2025.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعي ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2004 بتشكيل الحكومة؛ وعلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024.
وتشمل المادة الأولى للقرار حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم “1” المرفق بهذا القرار.
كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم “2” المرفق بهذا القرار أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعي.
ويستمر بموجب المادة الثانية من القرار ، العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية، شريطة استمرار استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي وفي حالة مخالفة هذه الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.
وتشمل المادة الثالثة من نص القرار أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
فيما تتضمن المادة الرابعة أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا.
وتنص المادة الخامسة من القرار بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر : موقع متناهي
