استعرض مصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء الرؤية الاستراتيجية لتحول جهاز تنمية المشروعات إلى “مُمكِّن رئيسي” وبيئة داعمة للنمو والتصدير وريادة الأعمال.
وأوضح خلال اللقاء أن الجهاز يعمل حاليًا على تنفيذ رؤية متكاملة لإعادة هيكلة منظومة العمل به، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز من قدرته على أداء دوره التنموي بصورة أكثر كفاءة واستدامة، وبما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة التحرك خلال المرحلة المقبلة تستهدف معالجة عدد من التحديات، إلى جانب تطوير آليات تقديم الخدمات بما يتلاءم مع احتياجات المشروعات الناشئة وسريعة النمو، مع التركيز على تقديم الدعم الفني والمؤسسي بصورة أكثر فاعلية
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن النموذج المستهدف يقوم على الفصل بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية، من خلال إنشاء كيان متخصص يتولى الأنشطة التمويلية، فيما يركز الجهاز على القيام بدوره كمؤسسة تنموية تعمل على تمكين رواد الأعمال، عبر تقديم الدعم الفني وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة وتأهيل الشركات.
وأكد مصطفى إسماعيل أن الرؤية الجديدة تتضمن عددًا من آليات دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرة التصديرية للمشروعات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة في تحفيز الإنتاج، وريادة الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.
برامج بناء القدرات لرفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لأصحاب المشروعات
واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز هذه الآليات، مشيرًا إلى أنها تشمل برامج بناء القدرات لرفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لأصحاب المشروعات، والتدريب المستمر من خلال دورات تدريبية لتطوير مهارات ريادة الأعمال والإدارة المالية والمحاسبية.
هذا بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى قاعدة واسعة من الخبراء والمستشارين في مختلف القطاعات الفنية والقانونية، وتحسين الوصول للأسواق عبر فتح قنوات تسويقية جديدة محليًا وعالميًا لتسهيل نفاذ المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء.
وتطرق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لبعض التجارب الدولية الرائدة في هذا القطاع الحيوي والتي يمكن الاستفادة منها، من حيث توفير نماذج تمويل مبتكرة بعيدًا عن أساليب التمويل التقليدية، والفصل بين الإقراض المباشر والدعم الفني، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا وتصدير التكنولوجيا الفائقة، ودعم تحويل الشركات الصغيرة إلى كيانات شفافة وموثوقة.
ونوه مصطفى إسماعيل إلى الأثر الاقتصادي الاستراتيجي على مصر في ضوء خطة التحرك والرؤية الجديدة للجهاز؛ مؤكدًا أن هذا الأثر ينعكس في تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية والتنافسية، خلق فرص العمل ودعم رواد الأعمال، زيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، ودعم السياسة الصناعية لمصر وتحقيق النمو المستدام.
المصدر : موقع متناهي
