منحت الهيئة العامة للرقابة المالية ، الشركات والجمعيات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر ، مهلة 6 أشهر للتوافق مع ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الهيئة في نص الضوابط التي حصل موقع “متناهي” المتخصص في التمويل المالي غير المصرفي على نسخة منها ، أنه يعمل بضوابط واعتبارات التسعير المسؤول من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتنهاية والصغر ويشار إليها بـ “جهات التمويل “.
المؤسسات الأهلية من الفئة ” ج ”
وقالت الهيئة أن على الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج”في سبيل توفيق أوضاعها مع متطلبات القرار الموافق بإستيفاء ما سيصدر عن الهيئة من نموذج استرشادي لسياسة التسعير الخاصة بها وملحقاتها.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قبل قليل ، قرارا رقم (20 ) لسنة 2022 والمتضمن “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير.
يأتي ذلك استجابة لما توصل إليه الحوار المجتمعي متعدد الأطراف الذى بادرت الهيئة بالدعوة إليه وأدارته على مدار أكثر من شهرين عن “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول” لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف التخفيف من عبء الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات عن كاهل ما يزيد عن 3.5 مليون مستفيد من أصحاب تلك المشروعات جرى حصرهم في نهاية 2021 بقيمة أرصدة تبلغ حوالى 27 مليار جنيه.
المصدر : متناهي
