تقدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب، لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بدراسة إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل في مصر.
وقال رجل الأعمال الشهير إن “تدشين صندوق لدعم الفائدة، سيخفف الأعباء المالية علي الدولة، وسيكون له تأثير كبير جدا فور تدشينه خاصة أن هناك طلبا حقيقيا في المجال العقاري”.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة “الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص” ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي.
حول موارد تمويل الصندوق أوضح هشام طلعت مصطفى أن الدراسة التي تم إعدادها تتضمن فرض رسوم بسيطة على كل مدخلات صناعة التطوير العقارى وتوجه هذه الرسوم للصندوق .
وتوقع ” طلعت مصطفى ” أن يحقق الصندوق ما يقرب من تريليون جنيه خلال العام فقط.
ومن الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022 تستمر حتي نهاية يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر؛ والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.