قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تقرر عدم إصدار أو فرض أي رسوم جديدة من أي جهة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء، موضحا أن ذلك القرار صدر حديثا من شهور قليلة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء بالجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، التي ناقشت وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف مدبولي أنهم يطمحون للوصول إلى إطار عام لوضع لاستراتيجية لقطاع الصناعة لمدة 10 سنوات، ولا تضعها الحكومة وحدها ولكن بالمشاركة مع رجال وممثلي الصناعة.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد ينظم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية بالدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن آليات الوثيقة تتضمن أن تحتفظ الدولة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، ونوّه إلى أن بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال.
المصدر : موقع متناهي
