أكد الدكتور فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن استخدام التكنولوجيا المالية وتسارع وتيرة آليات التحول الرقمي، بات ركيزة أساسية لتنمية أسواق المال.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التطوير والرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، أثبتت أن الشمول المالي والاستثماري والتأميني قاعدة رئيسة لأي تطوير في القطاع المالي غير المصرفي.
لفت إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لا يجب أن يكون دافعاً لتقليل عدد الموظفين في الوقت الحالي، لذلك يجب أن تكون هيئات أسواق المال على دراية بهذا الأمر وأن تدير استخداماته بالشكل الأمثل تحديداً فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجية، وربما يكون هذا أحد المكونات التي نحتاج إلى ربطها بالجهود الخاصة بالاجتماعات السنوية للمنظمة مع البيانات والاستطلاعات المثيلة لما قامت بإعداده وتم عرضه اليوم من قبل مارلين أمستاد رئيس مجلس إدارة، هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)، موجهاً الشكر لها على ذلك الجهد.
وأشار إلى أنه يجب البناء عليه من خلال منظمة (الأيوسكو – IOSCO) عبر تأسيس قاعدة بيانات تساهم في حل المشكلات ذات الصلة بتوافر البيانات، نظرًا لأن كافة استخدامات التكنولوجيا تقوم بشكل رئيسي على جمع البيانات ثم يأتي بعد ذلك التحليل.
واستكمل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال مشاركته بالاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، بالمشاركة في اجتماع مجلس إدارة المنظمة حيث شهد الاجتماع مناقشات مطولة بشأن كيفية تنظيم الأسواق المالية حول العالم وأولويات تحقيق ذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعداد رقابي مستمر ومرونة مرتفعة.
جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 50 للمنظمة والتي تستمر خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري، حيث يشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماعات بصفته نائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO) ورئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
تأتي هذه المشاركة في إطار التزام هيئة الرقابة المالية، بدورها في صياغة التوجهات الرقابية الدولية، وتعزيز تكامل أسواق المال المصرية مع المعايير العالمية، حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن ما تشهده الأسواق المالية من تحديات متزايدة على صعيد الابتكار التكنولوجي، وتحولات سلوك المستثمرين، وتطوير أدوات التمويل، وضم جدول الأعمال مجموعة من النقاط التي تسعى لتعزيز الحوكمة وتنظيم الأسواق عبر مختلف الدول الأعضاء.
سلطت نقاشات إدارة المنظمة، الضوء على ملف التكنولوجيا المالية، ومخرجات عمل فريق مهام التكنولوجيا المالية بشأن استخدام آليات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المراجعات الموضوعية حول تنفيذ توصيات المنظمة في هذا الصدد نظراً لتسارع توجهات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الحصول والوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة في أسواق الأوراق المالية، وضرورة التحقق من استيعاب الأطر الرقابية للتقنيات الناشئة دون الإضرار باستقرار السوق.
أشار الدكتور فريد إلى أنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لن نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن هناك فرق بين وجود نظام ذكاء اصطناعي عام يقدم الاستشارات الاستثمارية، والذكاء الاصطناعي التحليلي الخاضع للرقابة.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلته أن مطوري البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستشارات الآلية بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على إجراء اختبارات الضغوط المتوقعة “stress testing” الخاصة بهذا النوع من الأنشطة، ومواجهة الظروف الطارئة والمعقدة، بهدف زيادة الحماية من المخاطر المحتملة.
أوضح أن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة الفعالة وأهمها كيفية العمل على تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
حيث شهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت تطورات الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الماضية، وتأثيراتها على سياسات الرقابة الفعالة والمخاطر النظامية والتغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعدادًا رقابيًا متجددًا.
ثم انتقل النقاش إلى ملف حماية المستثمرين الأفراد، والذي يعد أولوية قصوى في ظل تزايد استخدام المنصات الرقمية بغرض تقديم الخدمات المالية؛ وبحث مجلس إدارة المنظمة في هذا السياق العمل على اعتماد خطوات عملية تشمل إصدار توجيهات دورية لمزودي المنصات الرقمية في ضوء المحاولة لتعزيز مسؤوليتهم في مكافحة تضليل واستغلال المتعاملين.
وفي إطار سعي المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، لتعزيز فاعلية ممارسات التحوّط المسبق في الأسواق المالية، شهد الاجتماع مناقشة تقرير تحديات الشفافية والتكافؤ في عمليات التداول بأسواق المال، والذي تم إعداده استنادًا إلى نتائج المشاورات التي أُجريت مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وشملت المناقشات بحث تحديث مهام لجنة الأعضاء المنتسبين (AMCC)-والتي تمثل بورصات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات ذاتية الرقابة-لتعزيز دور هذه اللجنة في تقديم المشورة والمشاركة الفعالة في صنع السياسات، بما يوسع دائرة التمثيل داخل المنظمة، كما يتم أيضاً عرض تقرير لجنة المالية والمراجعة حول القوائم المالية لعام 2024، والمساهمات غير المسددة انطلاقاً من الحوكمة المالية والشفافية المؤسسية للمنظمة.
كما شهد الاجتماع عقد جلسة منفصلة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية والتجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم بحث سبل التعاون وتقاطع الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بالتثقيف المالي وحوكمة السوق، وبما يعكس رغبة المنظمة في توسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المؤثرة لتعزيز فعالية السياسات الرقابية، وربطها بشكل مباشر بمراجعة المخاطر الإقليمية والدولية بهدف بناء جهود تنظيمية أكثر استجابة للتحولات المستجدة بأسواق المال العالمية.
جدير بالذكر أن منظمة (الأيوسكو – IOSCO) هي منظمة دولية رفيعة المستوى تعمل على وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
المصدر : موقع متناهي
