أكد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد –مصر، محمد جاد ، أن أسعار الفائدة المرتفعة حاليا بمصر غير محفزة على الاستثمار
وتوقع خلال مائدة مستديرة مع الصحفيين اليوم خفض البنك المركزي الأسعار الفائدة بداية من مايو المقبل لدعم نمو وتيرة الاقتصاد ومساعدة الحكومة على تراجع عجز الموازنة.
واستبعد رئيس البنك إجراء تعويم قريب على الجنيه المصري متوقعين نمو التدفقات الأجنبية في ظل هدوء التوترات الجيوسياسية المتوقعة الفترة المقبلة.
ارتفاع الدولار إلى 52 جنيه
ويتوقع ستاندرد تشارترد ارتفاع الدولار إلى 52 جنيه خلال 2025 والعام المقبل 54 جنيه للدولار.
ورجح الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد-مصر في مقابلة مع العربية ، أن يتخذ البنك المركزي المصري موقفا حذراً بشأن خفض الفائدة، على أن تكون تحركاته نحو التيسير النقدي تدريجية خلال العام الحالي، في ظل تراجع معدلات التضخم.
وعزا جاد توقعاته إلى استهداف المركزي إحداث توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
“العوامل الخارجية والمحلية، كالتطورات الجيوسياسية، وتدفقات المحافظ، واختلالات التجارة في مجال الطاقة، ذات تأثير كبير على السياسة النقدية بمصر” وفقا لجاد.
وتوقع جاد أن يكون هناك وضوح أفضل لمؤشرات الاقتصاد خلال الشهر الحالي، في ظل مراقبة البنك المركزي المصري تطورات سوق السندات المصرية واستحقاقات الدين، إضافة إلى أوضاع الدولار عالمياً.
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة منذ مارس 2024، عند مستويات 27.25% و28.25% للودائع والإقراض على التوالي.
وتوقع “ستاندرد تشارترد” أن يستمر التضخم بمصر في التباطؤ بشكل ملحوظ خلال عام 2025، موضحا أن معدلات التضخم حاليا أقل بكثير من متوسط 33.6% المسجل في السنة المالية 2024، وهو ما سيدعم الإصلاحات الحكومية وتخفيف ضغوط الأسعار
وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر تأثيرات متباينة لخفض الفائدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي، قائلا “قد يؤدي خفض الفائدة على الجنيه المصري لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات رئيسية، ومن جهة أخرى قد يؤدي لتراجع تدفقات الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل”.
وقال جاد إن التراجع المتوقع في حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ومعدلات تدفق الاستثمارات، حيث يسهم الاستقرار في الشرق الأوسط عادةً في تحسين بيئة الأعمال وتقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يعزز جاذبية الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر.
قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات المالية
أضاف أن الدعم المالي المستمر من صندوق النقد الدولي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين.
“يعكس استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي عند مستويات تتراوح بين 14-15 مليار دولار جاذبية السوق المصري، رغم التحديات الإقليمية”، وفقا لجاد.
ورجح جاد أن يسهم انخفاض المخاطر الجيوسياسية في تعزيز مكانة مصر كمحور استراتيجي للتجارة بين إفريقيا، الشرق الأوسط، وآسيا، إضافة إلى دعم التعاون الاقتصادي مع دول الخليج.
وقال الرئيس التنفيذي إن “ستاندرد تشارترد – مصر” يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حلول استثمارية متخصصة وخلق بيئة مصرفية مستقرة وموثوقة، وهو ما يعد ضرورياً لوضع مصر كمركز تجاري إقليمي.
“نعمل على تقوية العلاقات التجارية من خلال تحسين الممرات التجارية ودعم التجارة المحلية والعابرة للحدود، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، التي تعتبر حيوية لنمو مصر”، بحسب جاد.
وأوضح أن خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، ساهم في تحسين قابلية تحويل العملات الأجنبية، مما زاد من جاذبية البلاد كوجهة للأعمال.
وأشار إلى أن المستثمرين يراقبون عدداً من المؤشرات، مثل مؤشر الدولار، والذي انخفض من 110 إلى 106، مما خفف جزئياً الضغط على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وأوضح أنه على الرغم من تأثير قوة الدولار على الاقتصادات الناشئة، فإن الفارق الكبير بين عوائد الجنيه المصري التي تتراوح بين 22-24% وعوائد الدولار التي تدور حول 4-5%، لا يزال يشكل عنصر جذب للمستثمرين، خاصةً في ظل المخاطر المحدود.
المصدر : العربية ومتناهي
