أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي ، أن مصر استطاعت المرور من أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار وفعلنا ذلك من خلال التدخل بالاحتياطات الدولية التى بناها البنك المركزى بعد قرارات الإصلاح، واستخدمنا الاحتياطات فى أزمة كورونا.
وتابع :” مصر من الدول القليلة فى العالم التي لم يحدث فيها زيادة أسعار ” مشيراً إلى أن جميع الدول الناشئة حدثت زيادة فيها زيادة في الأسعار بين 15 إلى 30 %.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء ، قبل قليل ، إنه يتم بحث عن موارد مصر من النقد الأجنبى ونتخذ القرارات المناسبة، ونعتمد بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالى نجحت قرارات الإصلاح الاقتصادى ومصر أصبح لها سمعة فى المؤسسات الدولية.
وأضاف “استطعنا أن نحقق الموارد لمعيشة يومية للمجتمع ولكل مشروعات التنمية التى خلقت وظائف كثيرة للبلد”، موضحا أن الاستقرار النقدى مهم جدا للاقتصاد الوطنى.
وقال محافظ البنك المركزى: “من ضمن السياسات المهمة خلال أزمة كورونا التى تم اتخاذها توازن فى عملية الإغلاق وعدم الإغلاق، ونتيجة لقرارات الحكومة هناك مؤسسات كثيرة استمرت خلال أزمة كورونا، وكبنك مركزى وقطاع مصرفى نزلنا أموال ضخمة فى السوق المصرية كى نساعد كل المؤسسات فى البلد كى لا تفقد القدرة على صرف على العاملة او الإنتاج”.
إطلاق 21 مبادرة
وتابع :” أطلقنا 21 مبادرة منها تخفيض سعر الفائدة للمقرضين وتمويل ضخم للقطاع الخاص الذى وصل إلى 600 مليار جنيه فى عام 2020″.
في سياق متصل ، قال محافظ البنك المركزى، إن مصر سيطرت على مستويات التضخم في الـ7 سنوات الماضية، ولم يتم رفع أسعار الفائدة في مصر منذ عام 2017، موضحا أن التضخم في مصر أصبح مستورد من الخارج والمنتجات في الخارج أسعارها ارتفعت، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن لديه شهادة ادخار.
وأكد أن مصر أصبحت جزءا من السوق الدولى، وأصبح لابد من اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية للحفاظ على موارد مصر من النقد الأجنبي من المصريين المقيميين بالخارج ، موضحا أن الاستقرار النقدى مهم للغاية وأن سياسة الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا كانت محل إشادة دولية.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في 2016 حمت الاقتصاد المصرى لمدة 5 سنوات ووفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبي وأسواق رأس مال دولية وتحويلات المصريين في الخارج التي تضاعفت بسبب الثقة ووصلت إلى 31 مليار دولار.
المصدر : متناهي
