كشفت مصادر لـ”العربية Business”، إن البنك المركزي المصري طلب من جميع البنوك العاملة في مصر حصر كافة الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وبحسب مراسلة “العربية Business”، في القاهرة، فهيمة زايد، فإن “المركزي” يرغب في أن يكون لديه تصور واضح لاحتياجات السوق من العملة الأجنبية وحجم الطلب عليها استعدادا لحصول مصر على تمويل لتدبير هذه الطلبات المتراكمة.
وقالت إن البضائع المتراكمة في الموانئ تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، وستتجاوز الطلبات المتراكمة لدى البنوك هذا الرقم بكثير، ولذلك يرغب البنك المركزي في التعرف بشكل دقيق على احتياجات السوق.
وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء، حزمة دعم جديدة لمواجهة غلاء المعيشة تشمل زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين والمتقاعدين في أجهزة الدولة، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.
وتواجه مصر أزمة في نقص العملات الأجنبية، فيما تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مصر خلال الأسبوع الماضي، بعد أنباء عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة البرنامج الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، إلى أكثر من 10 مليارات دولار، إلا أن سعر الصرف عاد للارتفاع من جديد. وصل سعر الدولار إلى 61 جنيها في السوق السوداء.
وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيها الشهر الماضي، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. ووجهت ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية.
المصدر : العربية
