استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت عنوان “الجمهورية الجديدة: 8 سنوات في تنمية الإنسان والمكان”، والذي يسلط الضوء علي جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة، بين عامي 2014 و2022.
وأوضح باسل رحمي، في مُستهل التقرير، أن تلك الجهود جاءت ضمن هدف رئيس تتبناه الدولة المصرية، وهو “الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة”، وكانت إحدى القنوات الأساسية لتحقيق تلك الغاية تتمثل في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأكيدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمُختلَف أوجُه التنمية، وفي مقدمتها التركيز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة واستقطاب قدرات الشباب للاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قاعدة من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تُسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب إتاحة فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنه بناءً على التوجيهات المتواصلة والمباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدر القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020؛ ليتوج جهود الارتقاء بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث يقدم ذلك القانون مزايا وحوافز غير مسبوقة ويمثل “العصر الذهبي” لمشروعات الشباب وريادة الأعمال في مصر.
وتمثلت تلك الحوافز في توفير آليات مرنة لتيسير إتاحة التمويل لرواد الأعمال، وتقديم حوافز مالية وغير مالية، مع تبسيط المعاملات الضريبية وتيسيرها لقطاع المشروعات الصغيرة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وتخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، وإتاحة نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.
المصدر : موقع متناهي
