تراجع عجز ميزان مصر التجاري بنسبة 26.4% في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 27.4 مليار دولار، نتيجة هبوط واردات البلاد بسبب نقص العملة الصعبة.
واردات مصر السلعية انخفضت خلال هذه الفترة بنحو 17% لتسجل 53.6 مليار دولار، في حين تراجعت صادرات البلاد 3% إلى 26.2 مليار دولار، كما ورد في وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.
تعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، والتي أدّت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الحالي.
في حين تشهد إيرادات السياحة تراجعاً بالآونة الأخيرة نتيجة الحرب في غزة، بعد أن سجلت انتعاشاً منذ بداية العام.
كما تلحظ تحويلات المغتربين ضموراً بسبب تراجع الجنيه وتفاوت سعر صرفه بين السوقين الرسمية والموازية.
عزا مسؤول حكومي لـ”الشرق” سبب تراجع الصادرات إلى “نقص مستلزمات المواد الخام اللازمة للإنتاج، بسبب عدم توافر الدولار”، وسبب انخفاض الواردات إلى “ازدحام الموانئ بالبضائع دون القدرة على إدخالها إلى السوق المحلية نظراً لنقص الدولار أيضاً”.
لتوفير سيولة دولارية؛ عملت مصر في الآونة الأخيرة على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار إضافية من بيع أصول أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.
ودفع “تفاقم أزمة شح الدولار بالأسواق مصر إلى تقليل وارداتها خلال 2023، بموازاة الاتجاه إلى الاعتماد على التصنيع المحلي كبديل للمنتجات المستوردة”، بحسب المسؤول.
المصدر : اقتصاد الشرق
