تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر التأمين متناهي الصغر الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين والذي سيعقد بفندق بمدينة الأقصر خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2023 وذلك تحت عنوان: “دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر”.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام حضوراً كبيراً من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، حيثُ سيتم تقديم محاضرات متميزة من خلال نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر، كما أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام
والجدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في ضوء النجاح الذى حققه في نسخته الأولى ، حيثُ شهد المؤتمر حضور اكثر من 300 مشارك من شركات التأمين ، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهي الصغر ، كما أصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وشهد أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية في مجال التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين.
ومما لا شك فيه أن اختيار محافظة الأقصر يأتي لكونها من أكثر محافظات الوجه القبلي استخداماً لتمويل وتأمين مشروعات متناهية الصغر، كما تعتبر مدينة ذات المائة باب من أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم؛ وتسعى اللجنة التنظيمية للمؤتمر هذا العام على تقديم كافة سبل الراحة لجميع المشاركين في المؤتمر.
ويذكر أن مؤتمر التأمين متناهي الصغر أصدر 6 توصيات في دورته الأولى التي انعقدت مارس 2022 بالأقصر، وتضمنت هذه التوصيات ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي و الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي و التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.
كما أوصى بالعمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات و الخدمات التأمينية ، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة، مؤكداً على ضرورة التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي و التأميني و تبادل الخبرات في هذا الصدد.
وأوصى برفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين ، وذلك من خلال قنوات الاتصال و الوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة، مشيراً إلى بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات و ضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات و الخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.
المصدر : موقع متناهي
