عقد عدد من المسؤولين بالهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية لقاءات في السعودية والإمارات خلال جولتهم الترويجية الخارجية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري.
شارك في الجولة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بأخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
والتقى الوفد المصري في الرياض ودبي وأبو ظبي مع 20 مؤسسة استثمارية لاستعراض آخر المستجدات على مستوى السياسات المالية والنقدية والقطاع المالي غير المصرفي.
وتدرس عدد من المؤسسات السعودية والإماراتية ، التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث أكدت أن لديها محافظ تبحث عن الفرص المصرية، مؤكدة أن السوق المصري يذخر بالفرص ونبحث اقتناصها خاصة برنامج الطروحات الجديدة المقبلة
من جانبه ، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن تعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري ضمن مستهدفاتنا ونعول على التكنولوجيا المالية.
مناخ جاذب للاستثمار
وذكر رئيس الرقابة المالية ، أننا نعمل على تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال ومناخ جاذب للاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي.
فيما قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، إن سياساتنا النقدية تتسم بالوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم ، مشيراً إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
بينما قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ، إن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة العامة والخاصة كأحد أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ، لافتاً إلى أن المؤسسات السعودية والإماراتية أظهرتا اهتمام قوي بالمشاركة ولدينا حوار مفتوح معهم لتعزيز استثماراتهم
وعقد الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض أخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
تتزامن الجولة الترويجية مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
شهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
هذا فضلا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
المصدر : موقع متناهي
