تُسابق المؤسسات العاملة بقطاع التمويل متناهي الصغر – خاصة التى لم تتوافق بعد مع قانون الدفع غير النقدي– الزمن للتوافق مع القانون خاصة بعد انتهاء المهلة المقررة.
كانت المهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع مؤسسات التمويل متناهي الصغر سواء الشركات أو الجمعيات مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي قد انتهت في 7 سبتمبر الماضي.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي” كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري”.
وقالت مصادر مسؤولة بالقطاع في تصريحات خاصة لموقع” متناهي” المتخصص في الأنشطة المالية غير المصرفية ، إن عدد قليل من الشركات والجمعيات المتناهية الصغر لم تتوافق بعد مع القانون ومازالت تتعامل بالكاش .
وذكرت المصادر أن هذه المؤسسات تسعى بكل قوتها للتوافق مع القانون عبر التعاقد مع شركات الدفع الالكتروني العاملة بالسوق المصري.
الجميع يسعى للتوافق مع القانون
وذكرت المصادر ، أن الجميع يسعى للتوافق مع القانون خاصة أن هذا قرار الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي ، مستبعدة تجديد المهلة مرة أخرى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس الماضي على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لمدة 6 أشهر تنتهي في 7 سبتمبر 2021 لاتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع.
ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الدفع غير النقدي في مارس 2019، والذي ينص على قيام جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي.
ونص القانون أيضا على استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها.
ويأتي هذا القانون كجزء من خطة الحكومة للتحول تدريجيا إلى اقتصاد غير نقدي وذلك في إطار استراتيجية الشمول المالي.
المصدر : متناهي
