وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل “الجديد”، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
ونرصد في التقرير التالي ما نعرفه عن هذا القانون .
-هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره.
-القانون يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
-وزارة العمل اتخذت إجراءات، وعقدت اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
معالجة سلبيات القانون القديم
– قانون العمل الجديد يهدف لمعالجة سلبيات القانون القديم.
-هناك بعض المواد في القانون القديم تم الحكم بعدم دستوريتها، ويهدف المشروع الجديد لمعالجة هذه المواد.
-قانون العمل الجديد يتضمن تكوين محاكم عمالية متخصصة، من أجل العدالة الناجزة، وإنهاء البطء في تقاضي القضايا العمالية.
-مشروع قانون العمل الجديد يربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العمال وتعظيم الإنتاج.
-وأقر مشروع قانون العمل الجديد إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في الخدمة، وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
المصدر : موقع متناهي
