أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في أي دولة سواء متقدمة أو نامية.
وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، إذ تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته بأعمال مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” والتي ألقاها نيابة عنه نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم .
القطاع حظي بأولوية في استراتيجية مصر 2030
وأشار إلى أن هذا القطاع حظي بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتولي أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، حيث أطلق البنك المركزي بدءا من عام 2015 العديد من المبادرات والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي.
حيث ألزم البنوك بتوجيه نسبه من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، مع تيسير اجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة.
وأوضح أن البنك المركزي أصدر تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.
تدابير التعامل مع فيروس كورونا
وأضاف أنه في ضوء تأثر هذه المشروعات بالتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا، حرص البنك المركزي على اتخاذ بعض التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه التداعيات علي هذا القطاع الحيوي ، وتمثلت أهمها في تخفيض سعر الفائدة اكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات ، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي.
هذا باإضافة إلى تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد والتنازل عن القضايا المتداولة وفقا لضوابط محددة، السماح بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض هذه المشروعات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
وأشار أنه مع استمرار هذه التداعيات والقيود المصاحبة لها وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية والتي اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وهو ما يحتم عليناً جميعاً كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا للتكاتف أكثر من أي وقت مضي والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الازمة، وهو ما ننشده جميعا من خلال المناقشات والفعاليات التي سيتم انعقادها خلال المؤتمر للخروج بتوصيات فعالة والاستفادة من الخبرات المتميزة للمشاركين والحضور من الدول العربية الشقيقة.
المصدر : متناهي
