• “الرقابة المالية ” ..رمانة ميزان التمويل متناهي الصغر
• التحول الرقمي لنشاط التمويل متناهي الصغرعلى رأس أولويات الاتحاد
• نعمل على التوعية بالرقمنة ..ونجري مزيد من البرامج التدريبية للعاملين بالقطاع
• عدد كبير من جهات التمويل متناهي الصغر تحولت رقمياً..وبطاقة ميزة تعزز الرقمنة
• بعض كيانات التمويل كانت تطبق ضوابط التسعير المسؤول قبل إطلاقه من الهيئة
• القطاع ينمو بشكل جيد ..ونعمل على تحويل 41 جمعية ” ج ” إلى فئة ” ب ” في إطار برنامج الترقية المؤسسية
حوار : أحمد الدسوقي
توقع علي سعد، المدير العام الجديد للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إقبال الشركات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022.
وسمحت الهيئة العامة للرقابة المالية، بتقديم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي، إلا أن شركتين فقط هما ” تساهيل وأمان” حصلوا على رخصة مزاولة النشاط.
واقتنصت شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر، قبل أكثر من عام أول رخصة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تلتها بفترة قليلة، شركة أمان للتمويل متناهي الصغر.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن أرصدة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من شركات التمويل متناهي الصغر بلغت 735.9 مليون جنيه بنهاية مايو 2022 لنحو 80 ألف عميل.
وقال ” سعد ” في أول حوار موسع مع موقع” متناهي “، بعد توليه المسؤولية، إنه من المتوقع إقبال الشركات بقوة لتقديم النشاط الجديد خلال العام الجاري.
وتولى علي سعد مدير الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهام عمله قبل شهرين، خلفاً لحسن إبراهيم الذي تولي رئاسة شركة إيزي كريدت للتمويل متناهي الصغر .
التحول الرقمي
أشار” سعد” إلى أن التحول الرقمي والرقمنة لقطاع التمويل متناهي الصغر يأتي على رأس أولويات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على نشر التوعية بأهمية تطبيق التحول الرقمي بين أعضائه بكافة السبل المتاحة.
وحول بطاقة ميزة، أكد على سعد- الذي يتمتع بخبرة كبيرة في التمويل متناهي الصغر- أنه سيساعد بقوة في إتمام عملية رقمنة قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر.
ولفت إلى أن عدد كبير من جهات التمويل متناهي الصغر بدأت تستخدم سبل الدفع غير النقدي، وفيما يتعلق بضوابط التسعيرالمسؤول، أكد مدير الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن جهات التمويل تعمل حالياً على التوافق مع الضوابط التي وضعتها الهيئة بالتشاور مع الاتحاد وكيانات التمويل، مشيراً إلى أن مفهوم هذه الضوابط ليس حديث العهد بالسوق وإنما طبقتها بعض جهات التمويل قبل صدورها رسميا.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، قال في وقت سابق، إن تطبيق ضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين فى الحصول على تسعير مسؤول لمنتجات تمويل تراعى التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر، هذا وقد رأى مجلس إدارة الهيئة منح جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة قدرها ستة أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار.
ويقصد بالتسعير المسؤول الممارسات المهنية التى تعكس التزام جهة التمويل بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل، يحقق مستوى إجمالي مقبول لتكلفة الحصول على الائتمان بصورة مستدامة، وبمعدلات قابلة للتحمل من قبل شرائح العملاء المختلفين، مضيفا أن الالتزام بضوابط التسعير المسؤول الواردة بقرار الهيئة يُعد التزام مهنى رفيع المستوى من قبل جهات التمويل تجاه عملائها.
“الرقابة المالية”..رومانة الميزان
ووصف ” سعد” – في الحوار الموسع الذي استمر لأكثر من ساعة بمقر الاتحاد – الهيئة العامة للرقابة المالية برمانة ميزان التمويل متناهي الصغر، مضيفاً أنها تعتبر أحد الشركاء الاستراتيجين لتنمية وتقنين النشاط بدءاً من إصدار قانون 141 لسنة 2014 وخضوع القطاع لرقابتها ثم القرارات التنفيذية المتتالية التي نظمت ممارسات الصناعة وأصبحت تضاهي الممارسات الدولية.
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)، في الاستمرار في توسيع قاعدة نشاط التمويل متناهى الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون عميل -تمثل الإناث منهم ما يزيد عن 62% -ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026، بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذي تمنحه الجهات من 27 مليار بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026.
وذكر”سعد” أن التفاوت في أسعار الفائدة داخل الجمعيات والشركات يخضع لعدة عوامل أهمها هيكل تكاليف المؤسسة وآليات العرض والطلب، ولفت إلى أن الاتحاد يعمل على توفير الدعم الفني للجمعيات بهدف التوافق بشكل كبير مع متطلبات البنوك للحصول على القروض.
وتوقع أن يواصل القطاع التجاري السيطرة على التمويل متناهي الصغر، مشيراً إلى أن عميل التمويل متناهي الصغر قادر على السداد خاصة الذي يعمل ضمن القطاع التجاري.
وأكد المدير الجديد للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القطاع ينمو بشكل جيد بدعم من كافة الشركاء منهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
برنامج الترقية المؤسسية
وحول برنامج الترقية المؤسسية، أوضح أن الاتحاد يعمل حالياً على ترقية 41 جمعية فئة ” ج ” إلى الفئة الأعلى ” ب “.
يشار إلى أن إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتفعت إلى 33 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 22.5 مليار جنيه في نهاية يونيو عام 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 47% وفقاً لتقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو بلغ 15%.
وأوضح “سعد” أن صناعة التمويل متناهي الصغر حققت نمواً ملموساً لاسيما بعد تطبيق التشريعات المنظمة منذ نهاية عام 2014 وما تبعها من قرارات منظمة للنشاط، لتسجل ما يزيد عن 60 مليار جنيه بنهاية عام 2021، تتضمن أرصدة التمويل متناهي الصغر للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر والبنوك العاملة بالقطاع.
وأضاف أن عدد أعضاء الاتحاد تخطى 1000 عضو ما بين جمعيات أهلية وشركات تمويل متناهي الصغر وبنوك وجهات ذات طبيعة خاصة، وتوقع زيادة عدد الأعضاء نظراً لجاذبية القطاع والحاجة المستمرة لتغطية فجوات الطلب بالسوق.
المصدر : موقع متناهي
