توقع عدد من رؤساء كبرى شركات التمويل متناهي الصغر العاملة بمصر، أن يضاعف منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر الذي وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، من القروض الموجهة للقطاع الزراعي مستقبلاً.
وعزا رؤساء الشركات ، ذلك إلى أن المنتج قد يستفاد منه العملاء المزارعون في توفير الآلات والمعدات التي يحتاجوها بصيغة التأجير التمويلي بدلا من شرائها.
وأشار رؤوساء الشركات لموقع “متناهي” المتخصص في التمويل متناهي الصغر والأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن الشركات قد تتنافس في طرح المنتج ولكن خلال العام المقبل، لافتين إلى أن عملاء القطاع الزراعي سيكونون الأكثر احتياجاً لهذا المنتج.
وكانت “الرقابة المالية” قد وافقت قبل أسابيع على منتج جديد يطلق عليه التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى الشركات العاملة بقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر دون الإفصاح عن هويتها.
وتقدر إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر الموجهة للقطاع الزراعي بنحو 4.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2021، بينما يتصدر القطاع التجاري قروض التمويل متناهي الصغر، بقروض تبلغ قيمتها 13.8 مليار جنيه.
تمويلي تسعى للحصول على ترخيص منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر
من جانبه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، لموقع “متناهي” إن الشركة تسعى لإضافة منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر، خاصة بعد الانتهاء من الدراسات السوقية الخاصة بهذا المنتج.
وأضاف: “سنتقدم للهيئة للحصول على تراخيص المنتج ومن المتوقع ظهوره للنور مطلع العام المقبل”.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي أن هذا المنتج سيفيد القطاع الزراعي بقوة بعد تفعيله في الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم ربطه بسجل الضمانات المنقولة.
وأكد أن موظفي الشركة مدربين على التعامل مع سجل الضمانات المنقولة الذي تم توقيع بروتوكول منذ أكثر من 3 سنوات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور للعمل به في الشركة.
رئيس إحدى الشركات :المنتج الجديد سيوفر للمزارعين ما يحتاجون إليه من آلات ومعدات
فيما قال رئيس إحدى شركات التمويل متناهي الصغر- رفض الإفصاح عن هويته – إن قروض القطاع الزراعي قد ترتفع خلال السنوات المقبلة بدعم من منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر، نظراً لأن هذا القطاع هو الأقرب للاستفادة من هذا المنتج.
ولفت إلى أن المنتج سيوفر للمزارعين ما يحتاجون إليه من معدات ثقيلة للتوسع في أنشطتهم خلال الفترة المقبلة.
وعن سؤاله لماذا لا تتوسع شركات التمويل والجمعيات متناهية الصغر في تمويل القطاع الزراعي بجانب القطاعين التجاري والصناعي، أكد أن أهم ما يعوق التوسع في تمويل القطاع الزراعي طبيعته الموسمية، مضيفا: “منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر قد يدفع الشركات للتوسع في هذا القطاع مستقبلاً”.
وقدرت حجم قروض التمويل متناهي الصغر بنحو 22.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2021، لنحو 3.3 مليون عميل، في مقابل 17.2 مليار جنيه لنحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2020.
القطاع التجاري يستحوذ على نصيب الأسد من قروض التمويل متناهي الصغر
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن أرصدة التمويل للقطاع التجاري قدرت بنحو 13.8 مليار جنيه لنحو 2 مليون و 166 ألف عميل، بنهاية الربع الثاني من 2021، مقابل 10.6 مليار جنيه لنحو 2 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2020.
في حين جاء القطاع الزراعي في المرتبة الثانية بتمويلات بلغت 4.1 مليار جنيه لنحو 534 ألف عميل بنهاية الربع الثاني من 2021، مقابل 2.6 مليار جنيه لنحو 427 ألف عميل بنهاية الربع الثاني من 2020.
بينما جاء القطاع الخدمي في المرتبة الثالثة حيث تم ضخ قروض له بنحو 3 مليارات جنيه لنحو 411 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من 2021، مقابل 2.7 مليار جنيه لنحو 457 ألف عميل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال في وقت سابق إن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر في تعزيز صرف التمويل في الغرض المخصص من أجله، وسوف يساهم في زيادة معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر : متناهي
