أكدت الوزيرة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، في تصريح خاص لمجلة “متناهي ” ، إن الحكومة تستهدف ضم كافة المشروعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأشارت الوزيرة إلى أن أكثر تحدي يواجه الحكومة هو ضم القطاع غير الرسمي.
وأكدت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة.
هذا بالإضافة إلى تجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.
وكانت الوزيرة قد قالت قبل شهرين خلال ورشة عمل ينظمها جهاز المشروعات بالعين السخنة للتوعية بمختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، إنها تقدمت بطلب لمجلس الوزراء ، لمد مهلة توفيق أوضاع القطاع الغير رسمي.
توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي
وأضافت أن وحدات الخدمة أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 (7 أشهر).
كما قامت بإصدار 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال ذات الفترة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.
وأضافت أن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي.
كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم لا تجاوز 10000 جنيه للمشروع المتوسط و5000 جنيه للمشروع الصغير و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.
المصدر : مجلة متناهي
