هبطت الأسهم المصرية بنحو 52 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أول ساعة من تداولات اليوم الأحد، لتصل إلى 1.959 تريليون جنيه، وسط ترقب المستثمرين لتحريك وشيك لسعر الصرف رسمياً في البنوك.
خسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.5% ليصل إلى 27469 نقطة، وسط مبيعات من قبل العرب ومؤسسات المال المحلية.
آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية” يرى أن “ترقب تحريك سعر الصرف، وأسعار السوق الموازية، هي المحركة لأسهم البورصة في الفترة الراهنة”.
هبطت أسهم “التجاري الدولي” 3.2% و”السويدي إليكتريك” 4.2% و”النساجون الشرقيون” 6.5% و”مجموعة إي إف جي” 3.75% و”طلعت مصطفى القابضة 2.8%.
تواجه مصر ضغوطاً خلال العامين الأخيرين نتيجة نقصٍ شديد في السيولة الدولارية، بفعل تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الجاري.
وتسببت ضغوط نقص العملة الصعبة في انتعاش السوق السوداء للمضاربة على العملة، لتصل الفجوة بين السعرين الرسمي في البنوك والموازي بأكثر من 100%.
قال 3 متعاملين في السوق الموازية لـ”الشرق” إن سعر الجنيه ارتفع في السوق الموازية إلى ما بين 62 و66 جنيهاً مقابل الدولار لكن وسط تنفيذات وصفوها بالشحيحة.
إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في “نعيم المالية”، قال: “المؤشر الرئيسي لديه دعم قوي عند 27 ألف نقطة، إذا استطاع التماسك عنده سيستهدف مستويات 30 ألف نقطة، وفي حالة عدم التماسك وكسره لأسفل، سيستهدف مستوى 25 ألف نقطة”.
أما عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، فيرى أن الأسهم كما كانت تصعد مع ارتفاع أسعار السوق الموازية، فهي الآن تتراجع أيضاً مع تراجع سعر الصرف في السوق الموازية.
الألفي أكد أن “الأسهم ما زالت بعيدة عن قيمها الحقيقة.. وموجة التراجع ستكون على المدى القريب فقط وستعاود الصعود مجدداً مع بداية الإعلان عن تحريك تدريجي لسعر الصرف، وتوفير سيولة دولارية في الأسواق”.
المصدر : اقتصاد الشرق
