أعلنت الشركة الأميركية عن استبعاد مصر من مؤشر “جيه. بى. مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة وسط مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد.
ستقوم “جيه بي مورغان” باستبعاد مصر، التي يقل وزنها عن 1% من المؤشر، من سلسلة مؤشراتها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير المقبل. ولدى مصر 13 إصداراً من السندات المقومة بالجنيه في مؤشرات المصرف الأميركي، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
محللون تحدثت معهم “الشرق” قللوا من تأثير تلك الخطوة على المدى القريب لضعف حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية حالياً.
هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في “كايرو كابيتال”، يرى أن “الخروج من المؤشر لن يؤثر كثيراً الآن لضعف التدفقات الأجنبية في أدوات الدين من الأساس، الأموال التي كانت تأتي من المؤشر بسيطة جداً لضعف وزن مصر بالمؤشر، القرار يعطي انطباعاً بوجود مشكلات كبيرة في تحويلات الأجانب للخارج”.
آلن سانديب، رئيس البحوث في نعيم المالية، كرر حديث جنينة، مؤكداً على أن “المستثمرين الأجانب نادراً ما يستثمرون في أذون الخزانة أو سندات الخزانة المصرية حالياً”.
تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بنزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر، وبشكلٍ خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بنحو 22 مليار دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية. كما أدت زيادة أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية، إلى هجرة المستثمرين من أغلب أسواق دين الاقتصادات الناشئة.
وكان هذا أحد أسباب ضعف الجنيه المصري، واتساع الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء حالياً بما يتراوح بين 53 و54 جنيهاً مقابل الدولار.
المصدر : اقتصاد الشرق
