لم تنخفض أسعار السلع حتى الأن بما يتماشى مع توقعات المحللين الاقتصاديين أو الحكومة نفسها التي كانت تترقب انخفاضات كبيرة بأسعار جميع السلع عقب عيد الفطر المبارك على الرغم من الإجراءات الكثيرة التي أعلنتها الحكومة لخفض أسعار السلع ووقف ارتفاع معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، على أن تجتمع اللجنة يوم 23 مايو الحالي.
وقبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية. وأشار في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.
وقال إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.
الخبير الاقتصادي مدحت نافع يرى أن هناك أسبابًا لانخفاض أسعار السلع، منها زيادة المعروض، موضحًا أنه كان هناك نقص شديد في معروض الكثير من السلع نتيجة شح الدولار، لكن بعد توفير العملة تم استيراد السلع، ما تسبب في زيادة المعروض من السلع والذي أدى في النهاية لخفض الأسعار.
وأوضح أن سد الفجوة التمويلية المسببة لزيادة الأسعار ساهم في استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، بجانب العديد من الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، مؤكدًا أن التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة واحدة من الأسباب التي لها دور في انخفاض الأسعار والسيطرة على نسب التضخم. وقال في تصريحات أمس، إنه “ربما يكون هناك مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، لامتصاص التضخم”.
كان التضخم الأساسي في مصر الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة قد بلغ 33.7% في مارس الماضي انخفاضا من 35.1% في فبراير. وفي الوقت ذاته بلغ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 33.3% في مارس مقارنة مع 35.7% في فبراير الماضي.
لكن بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم بالبلاد 32.5% في العام الجاري على أن يهبط إلى مستوى 25.7% خلال العام المقبل.
وقبل أيام، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، عن بدء انخفاض أسعار السلع في الأسواق، وذلك بعد نجاح الحكومة في القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوفير السيولة اللازمة للتجار.
أوضح أن التجار كانوا يعانون في السابق من صعوبة الحصول على الدولار، مما اضطرهم إلى رفع أسعار السلع. وأشار إلى أن الحكومة لا تُجبر التجار على خفض الأسعار، بل تُتيح لهم آليات السوق لضبط الأسعار بشكل عادل، مشيرًا إلى أن القضاء على السوق الموازية للدولار وانخفاض سعر الصرف الرسمي سيؤديان إلى انخفاض أسعار السلع بشكل تلقائي.
وأشار إلى أن أسعار الجملة انخفضت بالفعل بنحو 30%، وأن هذا الانخفاض سيبدأ في الانعكاس على أسعار التجزئة خلال الفترة المقبلة. وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا أكبر في الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء الدورة السلعية المسعرة على الأسعار القديمة، والتي كانت مبنية على سعر الدولار بـ 70 جنيهاً.
وقال إن الحكومة تُعطي الأولوية في الإفراج عن السلع الغذائية والدوائية والمشتقات البترولية، وأن ما تم الإفراج عنه من سلع غذائية حتى الآن بلغ 8 مليارات دولار. ولفت إلى أن بعض محال البقالة ما زالت تبيع السلع بالأسعار القديمة، لكن من المتوقع أن تنتهي هذه الظاهرة قريبًا، وأن تتوفر السلع بالأسعار الجديدة.
المصدر : العربية
