قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إن الهيئة اتخذت عدة إجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالي تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات.
وكشفت عن أنه جارى العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة الكترونيًا عبر بوابتها الإلكترونية قريبًا، فضلًا عن إضافة فروع إقليمية جديدة للهيئة دعمًا للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الأولى بالمؤتمر السنوي للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والذي نظمه الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعي،
وفيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية كشفت عن أن هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الأراضي من خلال لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين أولًا بأول كل حالة على حدة، مضيفة بأن التخصيص يتم بناءًا على عدة معايير محددة وفق أولويات التخصيص وبشفافية تامة.
طرح الأراضي
ولفتت إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة حيث يتم طرحها للحجز أونلاين للتيسير على المستثمرين، وتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة مؤكدة أنه تم مراعاة طرح الأراضي بمساحات صغيرة ومتوسطة لدعم ذلك القطاع الحيوي…
ونوهت يوسف بأن الهيئة قدمت عدة حوافز في مجال تخصيص الاراضي من أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز ، فضلًا عن الاكتفاء بتقديم دراسة مبسطة لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة…
لافتة إلى إقامة الهيئة لعدد 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة تتيح وحدات صناعية تامة الإنشاءات بأعلى المعايير الإنشائية والبيئية ومجهزة بالكامل لصغار المستثمرين وبتيسيرات كبيرة ووصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المجمعات إلى 99%.
وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت رئيس الهيئة بأنه تم تطبيق العديد من التيسيرات مؤخرًا ومنها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين، فضلًا عن مضي الهيئة قدما نحو تقديم عدد من خدماتها للمستثمرين أونلاين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.
توحيد جهة العمل
وذكرت أن هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الفنى الداعم للمستثمر وحريصة على توحيد جهة التعامل من خلالها حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد اسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.
وناشدت الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وسائر الاتحادات وروابط المستثمرين بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرات والإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشأن.
المصدر : موقع متناهي
