قال وزير المالية ، محمد معيط ، إن مصر أصبحت على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر بتنويع مصادر التمويل الصديقة للبيئة.
وأضاف :” أصدرنا أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، على النحو الذى أسهم فى جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر”.
وأكد وزير المالية ، خلال مشاركته بمؤتمر “المنظمة الأفريقية الحادى عشر للمحاسبة والتمويل” الذى تنظمه جامعة النهضة، أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما تفرضه من ارتفاع فى تكلفة التمويل وتزايد حالة عدم التيقن لدى المستثمرين أثبتت صحة الرؤية المصرية التى تتبناها القيادة السياسية.
وذلك لتعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، والعمل على توجيهها إلى مشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص.
وقال إن ذلك ساعد فى دفع النشاط الاقتصادى على نحو انعكس فى تضاعف حجم الاقتصاد المصرى ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية بمعدلات تفوق معدلات المديونية الحكومية للناتج المحلى الإجمالي، وما تزامن مع ذلك من توفير الملايين من فرص العمل.
وتابع :”نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية متى تتحسن أوضاع الأسواق الدولية؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة”.
وأشار الوزير إلى أننا نستهدف التعاون مع الجانب الياباني لإصدار سندات «الساموراي الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.
وأكد الوزير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تحرص دومًا على جمع الأشقاء الأفارقة لتبادل وجهات النظر وبلورة رؤية موحدة فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك حتى تتحدث أفريقيا بصوت واحد فى كل المحافل الدولية، على نحو يسهم فى تعزيز جهود التكامل القارى فى مواجهة التحديات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية والتعاون المثمر فى توفير الاحتياجات التمويلية والأدوات المبتكرة اللازمة لتحقيق المستهدفات التنموية، خاصة فيما يرتبط بقضايا المناخ.
وأشار إلى أن مصر تستضيف غدًا الأربعاء، فى إطار الاستعداد والتحضير لقمة المناخ، اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لبحث الاحتياجات التمويلية الأفريقية للتعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، ومناقشة آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول العادل للاقتصاد الأخضر لتحقيق النمو المستدام.
المصدر : موقع متناهي
