تعتزم مصر إعادة الإدراج في مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مؤخراً، بحسب حديث محمد معيط وزير المالية لـ”الشرق”.
لم يمر سوى عامين على دخول مصر مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، حتى أعلنت الشركة الأميركية عن استبعادها من المؤشر وسط مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد، وأزمة شح عملة قد تكون هي الأشد.
قامت المؤسسة باستبعاد مصر، التي يقل وزنها عن 1% من المؤشر، من سلسلة مؤشراتها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نهاية يناير الماضي.
ولدى مصر 13 إصداراً من السندات المقومة بالجنيه في مؤشرات المصرف الأميركي، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
معيط أبلغ “الشرق” أن بلاده “تبحث إعادة الإدراج مجدداً بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الأسبوع الماضي”.
أقر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، بتركه لآليات العرض والطلب في السوق، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي.
في نفس اليوم وافق صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ثم توقع معيط الخميس الماضي أن يحفز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي دعماً أجنبياً بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير لـ”الشرق” أمس الأحد، أن بلاده تترقب الحصول على نحو 5 إلى 6 مليارات دولار كتمويلات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب ترقبها الحصول على 3 مليارات دولار جديدة من البنك الدولي.
وقعت مصر، نهاية فبراير، صفقة استثمار عقاري، استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
المصدر : اقتصاد الشرق
