أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال حفل السحور السنوي الذي أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن وزارة التعاون الدولي من الوزارات الهامة لإقامتها بتوطيد علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية بخلاف البنك الدولي، واصفة ذلك بالمسئولية الهامة للوزارة عن الدبلوماسية الاقتصادية لمصر.
وأضافت أن الشائع في أي دولة هو تمويل المشروعات من الموازنة العامة للدولة أو من التمويل الخارجي، وتكون وزارة التعاون الدولة مسئولة عن تلبية التمويلات منخفضة التكاليف من المصادر الخارجية لتنفيذ مشروعات ذات أولوية للاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد أيضا من تلك التمويلات، وتعطي تلك التمويلات مساحة كبيرة للنمو في مختلف القطاعات، كما تستفيد الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة وشركات المخاطر من تلك التمويلات أيضا.
وقالت إن لم تكن للدولة علاقات وطيدة مع تلك الجهات التمويلية الخارجية، فلن يستفيد القطاع الخاص من أي تمويلات من تلك الجهات حيث تتعامل تلك المؤسسات مع الدول أولاً ثم الشركات والمؤسسات الخاصة داخل تلك الدول.
وكشفت أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية بلغ مجمل التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 7 مليارات دولار، كما استفادت الكثير من البنوك من تلك التمويلات والكثير من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك إلى جانب التمويلات التنموية الموجهة للجهات الحكومية لتمويل المشروعات التنموية المختلفة، وقد حدث هذا التطور الكبير في التمويلات التنموية رغم الظروف العالمية آنذاك الخاصة بجائحة كوفيد ومن أبرز التمويلات تلك التي تم توجيهها لمشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات الصوامع ومشروعات محطات المياه.
وأوضحت أن تلك التمويلات لا تمثل أي عبء أو زيادة على الدين الخارجي للدولة لأنها طويلة الأجل ويتم سحبها بشكل تدريجي ويتم السداد أيضاً خلال عملية السحب وتشهد تنافس كبير بين مختلف دول العالم للحصول على مثل تلك التمويلات منخفضة التكاليف.
وقالت أن الوزارة تقوم كل 5 سنوات بتحديث استراتيجيتها مع جهات التمويل العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، وتمثل تلك التحديثات ضرورة لتغير أولويات الدولية وبناء على تلك الاستراتيجية تأتي التمويلات، وهناك بعض المشروعات تتجه لتمويلها الكثير من الجهات مثل مشروع مترو الأنفاق وهو ما يعكس جاذبية المشروعات التنموية التي تنفذها مصر لشركاء التنمية والمنافسة بين الجهات المختلفة للمساهمة في تمويلها.
ولفتت إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر حفذت العديد من المؤسسات على المساهمة في تمويل القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال لم تكن هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، تُمول القطاع الخاص ولكن بعد الإصلاحات الهيكلية التي تمت في قطاع الطاقة قامت “جايكا” بالتعاون لأول مرة مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وتحدثت عن استراتيجية المناخ 2050 التي أطلقتها مصر تحمل الكثير من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكل تلك القطاعات يتم ترجمتها لمشروعات قابلة لمشاركة القطاع الخاص، وقد عملت مختلف الوزارات على وضع تلك الاستراتيجية لطرح رؤية الدولة في التحول للمشروعات الخضراء.
وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي في قمة المناخ، كانت فيما يخص مساندة الدول المتقدمة لتحويل الدول النامية إلى الاقتصاد الأخضر، وكان الهدف هو تحويل تلك التعهدات الدولية إلى أرض الواقع وتم إنشاء منصة “نوفي بالتعهدات”.
وأضافت أنه تم ترشيح مشروعات من خطة مصر 2050 لطرحها على تلك المنصة من أجل تمويلها عبر وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل تلك المشروعات الخضراء، ويمكن للقطاع الخاص أن يشارك في منصة “نوفي” لكي يحصل على تمويلات دولة خضراء أيضا.
وكشفت أن الوزارة تعمل على إعداد منصة موحدة للكشف عن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة المعلوماتية لدى القطاع الخاص حول فرص التمويل الدولية المتاحة لشركات القطاع الخاص في مصر.
وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية سوف يعقد اجتماعه السنوي في مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سوف يعقد اجتماعه في مصر في سبتمبر المقبل، وسوف تمثل كل تلك الاجتماعات فرصاً جيداً لتوفير الفرص التمويلية للقطاعين العام والخاص في مصر.
ولفتت إلى أن مصر لا تزال رئيسة مؤتمر قمة المناخ منذ نوفمبر حتى نوفمبر المقبل، ومن أهم مخرجات القمة كانت صندوق الخسائر والأضرار وتتعهد جميع الدول بتمويل هذا الصندوق، كما جاءت مبادرة وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة “نوفي” من أجل استعراض المشروعات الجاهزة للتمويل كما تم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العاجل للموازنة بين التنمية والتحول للأخضر.
المصدر : موقع متناهي
