بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاور التعاون بين منظمة الأغذية والرزاعة «فاو» والحكومة في مجال الأمن الغذائي والزراعي، وسبل تعزيز التعاون في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، إضافة إلى استعراض برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
جاء ذلك خلال لقائها الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة (فاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بوزارة التعاون الدولي.
وأشادت الوزيرة في بداية اللقاء بإطلاق تقرير الأمن الغذائي والتغذية في العالم، الذي أعدته المنظمة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، ومنظمة يونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، بشأن قياس التقدم المحقق على مستوى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكدت “المشاط”، أهمية التعاون الاستراتيجي بين الحكومة والمنظمة في هذا الوقت الاستثنائي لمواجهة التحديات التي تعوق تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية في 6 يوليو الماضي برنامج “نُوَفِّــي” لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات الغذاء والطاقة والمياه وحشد التمويلات التنموية الميسرة لدفع العمل المناخي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ COP27.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برنامج “نُوَفِّــي” تم تصميمه بناءً على العلاقة الوثيقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، والارتباط الوثيق بين القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن البرنامج يستهدف توفير الدعم الفني ومكونات المنح التنموية أيضًا إلى جانب التمويل التنموي الميسر وحشد استثمارات القطاع الخاص.
في السياق نفسه، قالت “المشاط”، إنه في ضوء العلاقة الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة، وباعتبار وزارة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، فإننا نتطلع لتعزيز سبل التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي واستدامة الإنتاج الزراعي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المباحثات الجارية بشأن التعاون المشترك بين الجانبين تماشيًا مع جهود الحكومة لفتح آفاق مشاركة القطاع في جهود التنمية.
ولفتت إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 يعمل على دفع جهود التعاون مع مصر والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة وتحقيق 5 محاور رئيسية هي الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بشأن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي تعمل خلاله الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي والتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي وفي القلب من ذلك حشد الجهود الدولية لتعزيز التحول الأخضر في قارة أفريقيا والدول النامية.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على المباحثات الجارية بين الجانبين في ضوء الإعداد للأنشطة والمبادرات المشترك لتسليط الضوء على العمل المشترك في مؤتمر المناخ، لاسيما جهود تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والذكية، وتمكين الشباب والفتيات ودعم المجتمع المدني ورائدات الأعمال في مجال الزراعة.
وناقشت مع مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة، انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، والذي ستعقد نسخته الثانية مطلع سبتمبر المقبل، قبل شهرين فقط من انعقاد قمة المناخ، وسيكون تجمعًا هامًا للأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة، لتعزيز المناقشات والاستعداد لـ”يوم التمويل”، الذي سيعقد في قمة المناخ COP27.
من جانبه أكد الممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة “الفاو”، حرص المنظمة على دعم جهود الحكومة المصرية لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتعزيز الدعم الفني ورصد الممارسات والتجارب الناجحة المطبقة في مصر، وإطلاق المبادرات المشترك التي تعزز الأمن الغذائي والمائي، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات خلال قمة المناخ.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة بدأت عام 1978، وتم تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك لتنمية السياسات الزراعية والريفية، ويتم في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات الجارية منها مشروع تعزيز حوكمة الأمن الحيوي لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائي.
كما يتم تعزيز مشروع تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والإنتاجية من خلال تبني ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة، وحوار السياسات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين الكفاءة في قطاع الحبوب المصري، ومشروع الاستجابة الطارئة لتعزيز القدرة الوطنية لمصر على الإنذار المبكر لمكافحة الآفات الزراعية، ومشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.
المصدر : موقع متناهي
