خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند +B.
وأرجعت وكالة فيتش خطوتها لذلك إلى ضعف السيولة ومخاطر التمويل وسط احتمالية زيادة الضغوط العالمية على الاقتصاد المصري وفقا لتقرير لها اليوم.
وبحسب تقرير فيتش فإن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 40 مليار دولار في فبراير الماضي – قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا- إلى 32 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ساهم في تعديل التقييم.
المصدر : موقع متناهي
