أعربت مى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي عن ترحيب البنك بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة على مختلف المستويات لتعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ في القطاع المصرفي في مصر.
وقالت خلال لقائها اليوم بالدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، إن السنوات الأخيرة شهدت اقبالا من شركاء التنمية على العمل في مجال تمويل مشروعات المناخ، مما تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلسات التشاورية لتحديد إطار عام لمجالات العمل، وتحفيز البنوك على الشراكة وتعزيز المعرفة وبناء قدراتهم للتعامل مع طلبات التمويل وإدارة التمويلات القادمة لمصر في مجال مشروعات المناخ، وتحديد واضح للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية سواء في مجال المناخ أو الاستثمار الأخضر تبعا لتوجهات الدولة لتوجيه البنوك للعمل بها.
وأضافت وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي في مصر والممثل في ٣٦ بنك وبنوك خاصة، لديهم شغف كبير للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أعد البنك المركزي خارطة طريق لتحقيق تلك الأهداف تحدد دور كل بنك فيها، معربين عن ضرورة تزاوج تلك الخارطة مع خارطة وزارة البيئة التي تحدد قائمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية في تمويل المناخ.
ولفتت أبو النجا إلى حرص البنك على التماشي مع أهداف الدولة وأهمية اتاحة التمويل والوصول له لتنفيذ مشروعات المناخ، وتطلعهم للتعاون مع وحدة الاستثمار في المناخ التابعة لوزارة البيئة للتعرف على دراسات الجدوى والمكاسب المتوقعة والمخاطر لمشروعات المناخ ذات الأولوية.
وأكدت أن الأول من أبريل هو الحد الأقصى للبنوك لإنشاء وحدات متخصصة للاستدامة والتمويل المستدام وفقا لآخر التعليمات الرقابية، بحيث تكون قادرة على التفرقة بين المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ، وتضم خبير بيئي لتقييم المشروعات المقدمة.
وتم الاتفاق على عقد عدد من الجلسات التشاورية لوضع رؤية عامة لخارطة طريق لتمويل المناخ في مصر للقطاع البنكي، وتحديد قائمة بالفرص الاستثمارية ذات الأولوية تبعا للمتغيرات الوطنية والعالمية.
كما رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع البنك في تنفيذ برنامج سفير المناخ لتقديم الشباب المتخصصين فى مجال تمويل المناخ للبنوك للاستفادة منهم.
وأشارت إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخروج بمنهج جديد في الجامعات متخصص في تمويل المناخ، لتأسيس قدرات وطنية في هذا المجال تدعم وحدات التمويل المستدام في البنوك.
المصدر : موقع متناهي
