حذر الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من معاملة بعينها تحدث في تطبيقات التقسيط في مصر.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :” تطبيقات التقسيط المنتشرة في مصر هي في حقيقتها تمويلٌ استهلاكي مُخَصَّص لشراء السِّلَع والخدمات، وهذا جائز لا حَرَج فيه لكن عملية “التسييل” المنتشرة بين مستخدمي هذه التطبيقات -أي: تحويل المبلغ المتاح استخدامه في التطبيق إلى سيولة نقدية قابلة للاستخدام المباشر- هي في حقيقتها مخالفة صريحة لفكرة التمويل.”
وأضاف :” فالرصيد الذي تمنحه هذه الشركات هو تمويلٌ مُخَصَّص للشراء، فإذا قام العميل بالتحايل للحصول عليه نقدًا مقابل سداده بأقساط ذات قيمة أعلى، فإنَّ ذلك يُمَثِّل قرضًا جَرَّ نفعًا للمُقرِض، وهو عين الربا المحرم شرعًا، حيث لا توجد سلعة حقيقية تتوسَّط العقد لتجعله بيعًا.”
وتابع :على أنَّ بعض هذه التطبيقات تنص صراحة في شروطها وأحكامها على أنَّ رصيد التمويل الاستهلاكي لا يمكن سحبه نقدًا، مما يُؤكِّد أنَّ طبيعة الخدمة هي الشراء الآجل وليست الإقراض المباشر.”
وقال :” في عالم المال الرقمي أسهل الطرق ليست دائمًا أَسلمها لدينك ومالك.رزقنا الله وإياكم الحلال، ووقانا جميعًا الحرام وطرقه.”
المصدر : موقع متناهي
