أصدر البنك المركزي المصري التعليمات الخاصة بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان خضوعاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وفيما يلي ينشر موقع متناهي أبرز ما جاء بهذه القواعد
الشكل القانوني ورأس المال
يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية بأسهم اسمية، بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه مصري.
التملك وهياكل الملكية
الملكية التي تتجاوز 10% وحتى 20% تتطلب إخطار البنك المركزي خلال 15 يوماً.
الملكية التي تتجاوز 20% أو تؤدي إلى السيطرة الفعلية تتطلب موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
الحوكمة وإدارة الشركة
فصل السلطات: حظر تام بين منصب رئيس مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي) ومنصب الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب.
تشكيل المجلس: ألا يزيد عدد التنفيذيين عن عضوين، مع وجود عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.
اللجان الأساسية:
التزام الشركة بتشكيل 4 لجان غير تنفيذية منبثقة عن المجلس:
1. لجنة المراجعة.
2. لجنة المخاطر.
3. لجنة الحوكمة والترشيحات.
4. لجنة المرتبات والمكافآت.
الإدارات الرقابية المستقلة:
إلزامية إنشاء إدارات مستقلة لكل من (المراجعة الداخلية، الالتزام، إدارة المخاطر، وأمن المعلومات).
حدود العميل الواحد:
ألا يتجاوز إجمالي الضمانات للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة 15%من مجموع حقوق الملكية ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بالمرحلة الأولى.
نسبة تغطية السيولة:
ألا تقل عن 100%(الأصول السائلة عالية الجودة تضمن تغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خلال 90 يوماً).
أمن المعلومات والتشغيل
سرية واستضافة البيانات: التزام الشركة التام بالاحتفاظ بقواعد بياناتها وتطبيقاتها داخل جغرافية جمهورية مصر العربية.
لإبلاغ عن الاختراقات:الالتزام بإبلاغ “مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي” فور وقوع أي اختراق سيبراني أو مشكلة قرصنة وذلك خلال 6 ساعات كحد أقصى
الخدمات الممنوعة والمسموحة:
– يمنع على الشركة منعاً باتاً تقديم أي تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة.
-يسمح للشركة بتقديم الاستشارات والدعم الفني للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتيسير حصولهم على التمويل.
توفيق الأوضاع
فترة التوفيق: مُنحت “شركة ضمان مخاطر الائتمان” مهلة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها، وتمد لسنتين فيما يتعلق بضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني والنسب الرقابية، مع إلزامها بتقديم خطة زمنية بالفجوات خلال 3 أشهر.
المصدر : موقع متناهي
