أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية ،بعض التعديلات على شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط سواء تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو للشركات متناهية الصغر .
وألزمت الهيئة في القرارات التي نشرتها جريدة الوقائع المصرية وحصل موقع متناهي المتخصص في التمويل على نسخة منها ، ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه نقداً أوما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف عن البنك المركزي المصري.
مهلة عام لتوفيق الأوضاع
كما ألزمت الهيئة في القرارات الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاعها في مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به .
وقالت الهيئة في قراراتها التي أصدرتها مؤخراً إنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
ويضم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر نحو 22 شركة بنهاية عام 2022 وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب الهيئة فإن إجمالي التمويل متناهي الصغر في مصر بلغ 38.7 مليار جنيه لنحو 3.9 مليون عميل بنهاية عام 2022.
ووفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية فإن الذكور تستحوذ على 20.6 مليار جنيه من التمويلات ، فيما تم ضخ 18 مليار جنيه للإناث .
المصدر : موقع متناهي
