أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً موجهاً لرؤساء مجالس إدارة البنوك، يتضمن ضوابط رقابية مشددة تتعلق بتنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه.
وقال المركزي إنه رصد قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض صناديقها القائمة مقارنة بما سبق الموافقة عليه عند التأسيس، الأمر الذي استدعى التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المركزي قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لأي صندوق تابع.
يشمل هذا التنظيم تعديل الأدوات التي يستثمر بها الصندوق أو النسب الاستثمارية المقررة لكل منها والتي قد ترتب عليها تغيير طبيعة الصندوق، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التنفيذ.
المصدر : موقع متناهي
