تبدأ الجهات الحكومية ابتداءاً من اليوم تطبيق الزيادة الفعلية المقررة على قانون الإيجار القديم الصادر 2022، والذي حددتها مواد القانون بـ 15% زيادة سنوية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
و بعد بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم، يتساءل المواطنون الذين يستأجرون وحدات سكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم، عن موقف وموعد زيادة القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وكذلك موقف المحلات التجارية من تلك الزيادة التي نص عليها القانون.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على زيادة الإيجار القديم في شهر مارس من كل عام، ولمدة 5 سنوات، حيث يدفع المستأجر للمالك أو المؤجر القيمة الإيجارية عن العين بالزيادة التي نص عليها القانون، والتي تعد الزيادة الثانية منذ أن بدأ العمل به.
و تقدر قيمة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك، وبذلك إذا كانت قيمة الإيجار قبل شهر مارس 100 جنيها، سوف يدفع المستأجر إيجار شهر مارس بقيمة 115 جنيها.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها زيادة الإيجار القديم خلال عام، وتحديدًا منذ إصدار القانون في مارس 2022، حيث كانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل العمل بالقانون، ثم تزداد 15% لمدة 5 سنوات.
أما عن تطبيق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، و هو السؤال الذي يطرحه كثير من الملاك والمستأجرين الخاضعين لأحكام قوانين الإيجار القديم، خاصة وأن القانون منقسم إلى فئات وليس موحدًا على الجميع، بالرجوع لتعديلات قانون الإيجار القديم نجد أن الزيادة لا تشمل الوحدات السكنية فلا تخضع تلك الوحدات للزيادة التي نص عليها القانون.
تدور كذلك الأسئلة حول موقف الوحدات والمحلات التجارية من زيادة الإيجار القديم، والتي لم ترد ضمن الحالات التي تسري عليها زيادة الإيجار القديم والأحكام الأخرى المتعلقة به.
أما بالنسبة للحالات التي تطبق عليها زيادة الـ 15 % بـ قانون الإيجار القديم، فتشمل الأشخاص الاعتبارية فقط، والتي وردت بقانوني 49 لسنة 1977 و القانون رقم 139 لسنة 1981.
و ربما لا يعرف كثيرون ما المقصود بالأشخاص الاعتبارية، والتي تعد صفة يمنحها القانون للهيئات والمنشآت العامة والخاصة والأوقاف والرشكات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات وتشمل الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك الأحزاب.
و بموجب التعديلات الأخيرة الصادرة بـ قانون الإيجار القديم، فمن المقرر أن يتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك أو المؤجر في 2027، باعتبار أن القانون صدر في مارس 2022، ونص على أن الفترة الانتقالية لفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر يكون بعد 5 سنوات.
ويسلم المستأجر “الأشخاص الاعتباريين” المالك الوحدة في مارس 2027، وفي حال أن امتنع المستأجر عن ذلك، يطرد بقوة القانون وحكم القضاء الذي تنفذه الأجهزة الأمنية وتقوم برد الوحدة إلى المالك مرة أخرى.
و لم يصدر إلى الآن تشريعًا عن مجلس النواب يتعلق بالوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، فالأجرة التي يدفعها المستأجر للمالك تظل دون زيادة، ولا تتأثر حتى مع إعلان تطبيق زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
أما بالنسبة لعقد الإيجار القديم للوحدات السكنية، فتظل أيضًا كما هي وفقًا للقوانين التي تحكمها في السابق، فلم يصدر تشريعات جديدة تنص على كيفية إنهاء العقود الممتدة بين المالك والمستأجر.
المصدر : موقع متناهي
